هاجس الجائحة يلاحق عقارات لندن بعد رفع الإغلاق

سوق العقارات في إنجلترا فتحت أبوابها مرة أخرى بعد ستة أسابيع ونصف من الحياة المعلقة. لكن أي شخص يأمل أن تعود إلى الحياة عليه أن ينتظر.
في آذار (مارس)، تم حظر جولات استعراض العقارات وتقييماتها في إطار الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وفقا لـ"زوبلا" Zoopla، تم تعليق نحو 370 ألف معاملة بقيمة 82 مليار جنيه. الحكومة التي ربما عينها على 2.5 مليار جنيه من إيصالات رسوم الدمغة التي كانت ستولدها هذه المبيعات، أعادت فتح السوق منتصف الشهر الماضي.
يمكن للبائعين تسويق منازلهم مرة أخرى، ويمكن للمشترين رؤيتها - لكن أمورا كثيرة تغيرت. أولا، أصبح التعامل مع السوق أكثر تعقيدا بكثير من الناحية اللوجستية. ينصح المشترون بأخذ جولات افتراضية قبل ترتيب جولة استعراض للعقار. إذا كانوا يريدون رؤية العقار شخصيا، يطلب منهم الوكلاء التوقيع على تصريح صحي وقد يتم فحص درجة حرارتهم على عتبة الباب.
بمجرد الدخول، يطلب من المشترين ارتداء القفازات والكمامات، وعدم لمس أي شيء والحفاظ على مسافة آمنة من أي شخص آخر، بما في ذلك الحيوانات الأليفة (حاول شرح ذلك لجرو مثير). بمجرد مغادرتهم، يتعين على أصحاب المنزل تنظيف جميع الأسطح ومقابض الأبواب. لا حاجة إلى إعداد المخبوزات لإمتاع المشترين بعد الآن. لا شيء سيتغلب على رائحة الديتول العالقة.
على مدى أسبوع، كان وكلاء العقارات يكافحون من أجل إعادة فتح مكاتبهم استنادا إلى معايير الصحة والسلامة الجديدة بشأن التباعد الاجتماعي. تم استدعاء أحد وكلاء الشراء إلى مكتب في لندن لترتيب جولة استعراض، لكنه فوجئ بمدير الفرع جاثيا على ركبتيه، للصق شريط يخفي بعض الأشياء على الأرض.
مع ذلك، يقول الوكلاء إن الطلب يرتفع. بحسب كارتر جوناس، أحد الوكلاء، الاستفسارات الهاتفية في الأربعاء الذي أعيد فيه فتح السوق، كانت أعلى 72 في المائة عن آخر أربعاء قبل الإغلاق. استفسارات البريد الإلكتروني زادت أكثر من الضعف. بالنسبة لأي شخص يحاول بيع منزله، هذه أخبار مرحب بها – إلى أن يسمع العروض من المشترين. لأن في ذلك تحدث المواجهة.
في المناطق الغنية في لندن قبل الإغلاق، تدعي وكالة نايت فرانك أن متوسط السعر على مدى 12 شهرا كان يبلغ نحو 98 في المائة من السعر المطلوب. وكان متوسط العرض أقل بقليل من 93.7 في المائة. بعد رفع الإغلاق تم قبول عروض بنسبة 94 في المائة، لكن متوسط العرض كان أقل كثيرا، بنسبة 89 في المائة من السعر المطلوب.
يسعى بعض المشترين وراء خصومات أكبر. استضافت "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة على موقعها على الإنترنت مع هنري بريور، وكيل الشراء. سألته قارئة كم يعتقد أن الأسعار ستنخفض في ضوء الأزمة. عندما قال لها إن الجواب هو بين 5 و 10 في المائة، لم يعجبها ذلك. كانت تبحث عن تخفيض بنسبة 25 في المائة.
احتساب القيمة الحالية لأي منزل في المملكة المتحدة أمر صعب للغاية الآن، حتى بالنسبة للمحترفين. ينشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين في "كتابه الأحمر" إرشادات حول كيفية تقييم المنازل لأغراض القروض العقارية. جزء كبير من العملية يتلخص في العثور على السعر الذي بيعت به منازل مماثلة أخيرا، وهو ما يمثل مشكلة. مع وجود عدد قليل جدا من المبيعات أثناء الإغلاق قد يحتاج المثمنون إلى العثور على أدلة أخرى لإجراء حساباتهم، مثل التحدث إلى وكلاء العقارات، كما يقول جون باجولي، مدير تقييم الأصول المادية في RICS.
الصعوبة في تثمين العقارات جزء من السبب وراء اضطرار البنوك إلى سحب منتجات القروض العقارية، ولا سيما في حالة ارتفاع معدلات القروض إلى القيمة.
وفقا لـ"رايتمووف" Rightmove، سيحتاج كثير من المشترين لأول مرة الآن إلى زيادة الدفعة الأولى من 10 إلى 15 في المائة للحصول على أفضل الأسعار، بمتوسط تكلفة يبلغ 12 ألف جنيه. وسيحتاج المشترون في لندن إلى العثور على 23873 جنيها إضافيا. وإذا لم يتمكنوا من ذلك، سيحاولون السعي وراء تخفيض الأسعار.
يقول بيتر وليامز، رئيس مجلس إدارة شركة أكاداتا Acadata للأبحاث: "ربما هناك ما يصل إلى 400 ألف معاملة في انتظار أن تتم. لكن يغلب على ظني أن كثيرا من الناس لن يطرقوا أبواب الوكلاء بقوة ويقولوا: ’دعونا ننتهي من هذا الأمر‘". يقول إن الانتقال صعب في أفضل الأوقات. "بالنسبة لأي شخص لا يتعين عليه الانتقال، أظن أنه لن يفعل أي شيء الآن وسينتظر ليرى كيف ستؤول الأمور".
ابقوا في بيوتكم، جميعا.