قفز صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز التاسع لأول مرة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية حول العالم والمتخصص في هذا الشأن.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن المعهد الدولي المذكور، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، البالغة 8.23 تريليون دولار.
وفي الربع الرابع من 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، فيما بلغت 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت 137 في المائة، وقيمة 208 مليارات دولار (780 مليار ريال) خلال نحو أربعة أعوام ونصف العام. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 22 مركزا.
ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) في 2020.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارته في 2016.
وقال محمد الجدعان وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، الجمعة الماضي، إنه جرى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من هذا العام.
وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطيات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوافرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
ولفت إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
ونجح صندوق الاستثمارات العامة في اقتناصه الفرص الاستثمارية بالتزامن مع هبوط أسعار الشركات العملاقة عالميا بسبب كورونا ليرفع استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يحقق الصندوق عوائد جيدة مع عودة تلك الشركات العملاقة إلى طبيعتها، ما يحقق تنويع مصادر الدخل وهو الهدف الاستراتيجي لرؤية السعودية 2030.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ93 صندوقا سياديا. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 93 صندوقا، بإجمالي 8.23 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1186.7 مليار دولار، تشكل 14.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه شركة الصين للاستثمار بقيمة أصول 940.6 مليار دولار، تشكل 11.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثا جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 579.6 مليار دولار، تشكل 7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 533.7 مليار دولار، تشكل 6.5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
خامسا، صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 528.1 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سادسا، شركة حكومة سنغافورة للاستثمار بقيمة أصول 440 مليار دولار، تشكل 5.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، سابعا جاء صندوق شركة SAFE للاستثمار الصينية بقيمة أصول 417.8 مليار دولار، تشكل 5.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء ثامنا صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 375.4 مليار دولار، 4.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، وفي المرتبة التاسعة جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الصيني بقيمة 325 مليار دولار، 3.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
برنامج صندوق الاستثمارات
يتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي "400 مليار دولار" في 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وحدة التقارير الاقتصادية
صندوق الاستثمارات يقفز 22 مركزا منذ 2015 .. أصوله تشكل 4.4% من الثروات السيادية العالمية
أضف تعليق