إن النوبات العالمية لا تعني أن مستويات عدم اليقين الخاصة بكل بلد كانت مرتفعة في الماضي لجميع دول العالم. فهي تعكس إلى حد كبير الدور المتزايد للعوامل العالمية في دفع عدم اليقين في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، نجد أن المستوى الحالي لعدم اليقين في الصين أقل بكثير من المستوى المسجل حال الثورة الثقافية في أواخر ستينيات القرن الماضي، وهي فترة كانت فيها الصين أقل ارتباطا بباقي العالم.

ثانيا، تتزامن الزيادات الحادة في عدم اليقين في الاقتصادات المتقدمة بشكل أكبر من تزامنها في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل. ويخلص تحليلنا إلى أن عدم اليقين في الاقتصادات الصاعدة ومنخفضة الدخل غالبا ما يتبع المتوسط العالمي. ويرجع ذلك إلى عدم تزامن الصدمات القطرية الفردية، وبالتالي يضعف أثرها في المتوسط. وفي المقابل، يرتفع عدم اليقين في الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا حادا، لأن هذه الدول تميل إلى التحرك معا. وفيما بين الاقتصادات المتقدمة، يكون تزامن عدم اليقين أعلى بين دول منطقة اليورو، إضافة إلى ذلك نخلص إلى أن هناك روابط تجارية ومالية أقوى بين الدول تؤدي إلى تزامن أقوى لعدم اليقين.

ثالثا، متوسط مستوى عدم اليقين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل أعلى من مثيله في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة. ومن الأسباب المحتملة لذلك أن الدول النامية، فيما يبدو تشهد عددا أكبر من التقلبات والصراعات، وتكون أكثر عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الأوبئة والفيضانات، وتكون اقتصاداتها أكثر تقلبا، إذ تتعرض للمتغيرات الخارجية بمعدل تواتر أكبر، ولديها قدرة محدودة على التعامل مع هذه الحالات.

رابعا، هناك علاقة معكوسة على شكل U بين عدم اليقين والتطورات المختلفة في ظل التغييرات المتنوعة في الدول، وبالتالي يزداد عدم اليقين.

وأخيرا، تنذر الزيادات في المؤشر العالمي لعدم اليقين بانخفاض كبير في الناتج، ويكون التأثير أكبر في الدول التي لديها مؤسسات ضعيفة.

وحول الاستخدامات البحثية، يمكن أن تكون مجموعة البيانات هذه بالغة القيمة للباحثين. فعلى سبيل المثال، تشير حقيقة أن الارتفاعات الحادة للمؤشر العالمي لعدم اليقين تنذر بانخفاضات في الناتج، إلى أنه يمكن استخدام المؤشر كمقياس بديل للنشاط الاقتصادي في حالة عدم توافر المقاييس التي تستخدم في العادة، مثل إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي لعديد من الدول. ويمكن استخدام مجموعة البيانات أيضا لاستقصاء عدد من المسائل المتعلقة بالسياسات، ومنها أثر الاختلافات في مستوى عدم اليقين عبر الدول بشأن النتائج الاقتصادية الكلية الرئيسة.