أقر البرلمان الجزائري اليوم الأحد تشريعا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في مشروعات "القطاعات غير الاستراتيجية" وذلك في إطار سعي البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز.
كما أقر النواب زيادات في أسعار البنزين والديزل وضرائب جديدة على السيارات لمساعدة البلاد على تعويض انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
كانت الحكومة قد أعلنت عن خطتها لفتح أبواب القطاعات غير الاستراتيجية أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي في وقت سابق من العام الحالي. وزادت حاجة الجزائر العضو في منظمة أوبك لتنويع اقتصادها في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة في أعقاب وباء فيروس كورونا.
ودفع تراجع أسعار النفط العالمية الحكومة الجزائرية إلى خفض الإنفاق وتأجيل مشروعات كانت مقررة العام الحالي لكنها أبقت على سياسة الدعم كما هي لتفادي القلاقل الاجتماعية.
ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة هذا العام بعدما حقق نموا نسبته 0.8 في المائة في 2019.
وقال وزير المالية عبد الرحمن راوية للبرلمان "الانكماش الاقتصادي زاد تأزما بعد كورونا. الدولة تعمل للحد من مفعول الأزمة على الجانب الاجتماعي وتحسين مصادر الدخل العمومي".
وسترتفع تكلفة البنزين العادي والبنزين الممتاز والبنزين بدون رصاص بنسبة 5.7 في المائة وسيزيد سعر الديزل بنسبة 15 في المائة.
وقال النائب لخضر بن خلاف الذي ينتمي لحزب جبهة العدالة والتنمية المعارض "الزيادات في أسعار الوقود مضرة بالقدرة الشرائية للمواطنين".
ودعا نواب موالون للحكومة إلى مزيد من الخطوات لإصلاح الاقتصاد والحد من اعتماده على النفط والغاز.
وقالت الحكومة إن القطاعات الاستراتيجية تشمل قطاعي الطاقة والدواء بالأساس.
وقال محمد حاجي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي "نحتاج إلى حلول بديلة مثل الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والسياحة".
