أخبار اقتصادية- عالمية

589 ألف مشروع صغير ومتوسط في سويسرا استفاد من الائتمان الحكومي نتيجة الجائحة

589 ألف مشروع صغير ومتوسط  في سويسرا استفاد من الائتمان الحكومي نتيجة الجائحة

الشركات الكبيرة في سويسرا مستبعدة من برنامج الائتمان.

أكثر من ثمانية من أصل كل عشرة فرنكات من الائتمان الذي منحته الحكومة السويسرية للقطاعات الاقتصادية نتيجة جائحة "كوفيد - 19"، ذهبت للشركات السويسرية الصغيرة ومتناهية الصغر.
من إجمالي حجم الائتمانات المتعلقة بفيروس كورونا، فإن ما يقرب من نصف الائتمانات، أو 47.0 في المائة منها، منحت إلى الشركات متناهية الصغر التي يصل عدد موظفيها من صفر إلى تسعة موظفين، و35.7 في المائة ذهبت للشركات الصغيرة التي لديها ما بين 10 و49 موظفا. 12.7 في المائة من الائتمانات ذهبت إلى المشاريع المتوسطة التي لديها بين 50 و249 موظفا، و4.6 في المائة ذهبت إلى الشركات الكبرى التي لديها أكثر من 249 موظفا. بالنتيجة تكون أكثر من ثمانية فرنكات من أصل عشرة فرنكات مخصصة في إطار برنامج الائتمان قد ذهبت إلى مشاريع صغيرة وصغيرة جدا.
ومن بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في سويسرا البالغ عددها 589 ألف مشروع، استخدم البرنامج ما يقرب من واحد من كل خمسة مشاريع. وبلغ متوسط حجم الائتمان لكل مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نحو 108 فرنكات سويسرية. بلغة المال، تلقت الشركات متناهية الصغر نحو 5.9 مليار فرنك (6.1 مليار دولار)، والشركات الصغيرة نحو 4.2 مليار فرنك، والمتوسطة 1.8 مليار فرنك والكبيرة 0.8 مليار فرنك.
ومنذ إطلاق برنامج إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي وضعته الحكومة الاتحادية والمصارف في 26 آذار (مارس) 2020، أبرم نحو 125 ألف اتفاق ائتمان أو ما يعادل نحو 20 ألف ائتمان في اليوم، ما دفع المصارف إلى العمل نهارا وليلا وفي بعض الحالات في العطل. ويبلغ الحجم الإجمالي للأموال الممنوحة حتى الآن 15 مليار فرنك (نحو 16 مليار دولار) من مجموع 42 مليار فرنك سيتم منحها لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقا للمعلومات التي قدمتها وزارة الاقتصاد، يشارك 123 مصرفا في برنامج إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن حيث الحجم والتوزيع الجغرافي ونموذج الأعمال التجارية، فإن مساهمة المصارف عكست إلى حد كبير سعة هذه الصناعة. حتى مصرف بوست فينناس، الذي لا يمنح ائتمانات في الأوقات الاعتيادية، شارك في برنامج تمويل الائتمانات. وهكذا فإن الأغلبية العظمى من المصارف التي تمارس الائتمان هي التي دعمت عملاءها من الشركات بقروض انتقالية.
ومن حيث الحجم، منح المصرفان الرئيسان، يو بي إس وكريدي سويس، 38.9 في المائة من جميع القروض المتعلقة بـ"كوفيد - 19"، أو ما يعادل 4.6 مليار فرنك. ومنحت مصارف المقاطعات 31.5 في المائة، أو 3.9 مليار فرنك. وحصة مصرف رايفايسن 12.2 في المائة أو 1.5 مليار فرنك، والمصارف الأخرى 12.7 في المائة، أو 1.4 في المائة، وتبلغ حصة بوست فينناس 4.7 في المائة، أو ما يعادل 0.6 مليار فرنك.
ومما لا يثير الدهشة أن أغلبية ائتمانات "كوفيد - 19" منحت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يوجد مقرها في أكبر المقاطعات، وهي زيوريخ، فو، بيرن وجنيف.
والصورة واضحة عند مقارنة حصة كل مقاطعة من المقاطعات من مجموع ما يسمى الائتمانات الانتقالية الممنوحة وفي الناتج المحلي الإجمالي. ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، حصلت كانتونات زيوريخ وبازل وبيرن على أقل قدر من الائتمان، وتلقت مقاطعات تيجينو وفو وفاليه وزوك أكبر قدر من التمويل. في الخلاصة، أنه يوجد في معظم المقاطعات تناسب بين حصة حجم الائتمانات الممنوحة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وظهرت الاختلافات نتيجة للهيكل الصناعي في مختلف المقاطعات: فالشركات الكبيرة، التي توفر جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي في بعض المقاطعات، مستبعدة من برنامج ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. من ناحية أخرى، لم يدخل عدد الإصابات أو الوفيات عنصرا من عناصر الاختلافات في منح الائتمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين المقاطعات. ويسري برنامج الائتمان المتعلق بفيروس كورونا الذي وضعته الحكومة الاتحادية والمصارف حتى 31 تموز (يوليو) المقبل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية