عرض الدائنون من القطاع الخاص، أمس، "مجموعة أدوات" قالوا إنها تمهد السبيل أمام الدول الفقيرة التي يعصف بها فيروس كورونا المستجد كي تنال تخفيفا من أعباء الدين هذا العام.
وبحسب "رويترز"، عملت المجموعة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي في واشنطن بعد أن دعت مجموعة العشرين القطاع الخاص إلى مضاهاة مبادرتها لتعليق مدفوعات الدين لنحو 77 دولة منخفضة الدخل.
ويقول مقترح معهد التمويل، إن التخفيف سيكون لكل حالة على حدة وبشكل طوعي إذا طلبته الدول، وليس عملية موحدة تشمل الجميع على غرار مقترح مجموعة العشرين "مبادرة تعليق خدمة الدين".
وقال تيم أدامز رئيس المعهد ومديره التنفيذي، "عقد معهد التمويل الدولي العزم على أن يكون للدائنين من كل فئة وحجم دور يكفل توافر السيولة الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد - 19 لدى الدول الأشد احتياجا في العالم".
وانخرط المعهد، الذي يمثل أكثر من 450 بنكا وصندوق تحوط وشركات مالية عالمية أخرى، مع أكثر من 100 دائن من القطاع الخاص على مدى الشهرين الأخيرين، يتجاوز حجم الأصول تحت إدارتهم 45 تريليون دولار.
وتشمل العملية أيضا تنسيقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وأكثر من عشرة وزراء مالية وتنمية يمثلون دولا مؤهلة للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين.
واتفقت مجموعة دول العشرين مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص إلى الإسهام في تخفيف أعباء الدول الفقيرة.
ودعمت مجموعة العشرين برئاسة السعودية، في وقت سابق، التعليق المؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة إليها.
