أمريكا تخيّر إيران بطريقة سياسة الضغط القصوى: إما التفاوض أو الانهيار الاقتصادي

قال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، "إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تخير إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية".
وقال هوك للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس الأول "نظرا إلى ضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا، إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأول، انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني، على الرغم من عقوبات واشنطن، في آخر خطوة لفك الارتباط الأمريكي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 وانسحب منه الرئيس دونالد ترمب.
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في بيان "أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكل المشاريع النووية في إيران".
ويعني هذا القرار عمليا أن الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت معرضة لعقوبات أمريكية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بروسيا بالدرجة الأولى.
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشن منذ انسحبت في 2018 من الاتفاق الدولي المبرم في 2015 حملة "ضغوط قصوى" على طهران، قامت إدارة ترمب بتمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، من دون أن يرافق ذلك ضجة إعلامية.
وشملت هذه الإعفاءات خصوصا مفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتم تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي، لجعل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري فيه مستحيلا.
وحدد بومبيو مهلة أخرى تنتهي خلال 60 يوما "تسمح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها".
في المقابل أعلن الوزير الأمريكي أن واشنطن جددت لمدة 90 يوما الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر، بهدف "ضمان أمن العمليات" في هذه المحطة الحرارية النووية.
وكانت الولايات المتحدة ألغت في نوفمبر الإعفاء الممنوح لمفاعل فوردو النووي الإيراني.
رأى بنهان بن طالبلو من المركز الفكري "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الذي يدافع عن اتباع سياسة صارمة حيال إيران "سياسيا، لم تكن هذه الإعفاءات متجانسة مع استراتيجية الضغط الأقصى". وأضاف "الانتهاكات التي ترتكبها إيران تزداد بوجود الاستثناءات وفي غيابها".
ومنذ أشهر عدة تشهد الإدارة الأمريكية جدلا بشأن إذا ما كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع هذه البرامج النووية المدنية في إيران، على غرار سائر القطاعات الاقتصادية الإيرانية تقريبا، للعقوبات الأمريكية، وبالتالي منع الشركات الروسية والصينية والأوروبية التي ما زالت تعمل في هذه البرامج من الاستمرار في ذلك.
وفي نهاية المطاف، تغلب الخط المتشدد ردا على فك طهران تدريجيا التزامها بالاتفاق الموقع في 2015.
وبدأت إيران في الأشهر الأخيرة الامتناع عن احترام بعض التزاماتها في المجال النووي، للاحتجاج على العقوبات الأمريكية التي تخنق اقتصادها.
ودفع القرار الإيراني الموقعين الأوروبيين لاتفاق فيينا "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" إلى إطلاق إجراءات ضد إيران لانتهاكها النص الذي بات على وشك الانهيار.
وقال بومبيو في بيانه "إن النظام الإيراني يواصل تهديداته النووية"، وأضاف "لم أعد قادرا على تبرير تمديد هذه الاستثناءات"، وأضاف أن "الابتزاز النووي للنظام سيؤدي إلى ضغط متزايد على إيران".
وتنوي إدارة ترمب الآن العمل لتمديد الحظر الدولي على بيع أسلحة تقليدية إلى إيران، الذي ينتهي في أكتوبر. وحذرت طهران من أن إجراء كهذا سيفعل "الموت الأبدي" للاتفاق حول البرنامج النووي.