بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنوعيها الخاص والعام نحو 348.86 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، متراجعا بشكل طفيف نسبته 0.2 في المائة ويعادل 552 مليون ريال.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن التراجع جاء بتأثير أصول الصناديق الخاصة التي تشكل نحو 49.9 في المائة من إجمالي الأصول العامة والخاصة، إذ تراجعت 8.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، في حين ارتفعت أصول الصناديق العامة بنحو 9.2 في المائة.
وإجمالا انخفضت قيم أصول الأسهم على وجه الخصوص، 16 في المائة إلى 113.2 مليار ريال، علما بأن الأسهم تشكل نحو 33 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العامة والخاصة.
في حين ارتفعت الأصول المستثمرة في أسواق النقد 12 في المائة إلى 122.3 مليار ريال مشكلة 35 في المائة من إجمالي الأصول، فضلا عن ارتفاع الأصول المستثمرة في "أدوات الدين" 70 في المائة إلى 12.1 مليار ريال وهي تشكل نحو 3.4 في المائة من إجمالي الأصول.
كذلك ارتفعت الأصول العقارية 4.2 في المائة إلى 69.2 مليار ريال لتشكل نحو 19.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العامة والخاصة.
ومن المعروف أن ارتفاع أصول الصناديق أو انخفاضها يعود إلى تقييم الأوراق المالية بنهاية الفترة من خلال الأرباح أو الخسائر الرأسمالية أو الأرباح الموزعة بشكل رئيس، ولا تعني بالتحديد تخارجا أو زيادة في الاستثمار في أي من الأصول.
إلى ذلك ارتفعت أعداد الصناديق بنهاية الربع الأول بنحو 4.8 في المائة لتبلغ 636 صندوقا بزيادة بلغت 29 صندوقا، في حين ارتفعت أعداد المشتركين إلى نحو 344.4 ألف مشترك بزيادة 3.1 في المائة، وذلك لنمو المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة.
وكانت أصول الصناديق الاستثمارية "الخاصة والعامة" قد نمت العام الماضي بنحو 20.4 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كانت تبلغ 349.4 مليار ريال مقارنة بنحو 290.1 مليار ريال، في حين كانت الأصول عند مستوى 251.9 مليار ريال خلال 2017.
وحدة التقارير الاقتصادية
348.86 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول
أضف تعليق