أظهر تحليل لـ"الاقتصادية"، أن صغار المستثمرين الأفراد السعوديين هم الأكثر تأثيرا في تداولات الأسهم السعودية باستحواذهم على نحو 48.1 في المائة من السيولة المتداولة في السوق الرئيسة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الثاني من أيار (مايو) الجاري.
وتأتي هذه النسبة مغايرة للاعتقاد السائد لدى البعض بأن المؤسسات وصناديق الاستثمار هي الأكثر تأثيرا في تداولات السوق.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة "تداول"، جاء في المرتبة الثانية كبار المستثمرين الأفراد السعوديين بنحو 23.8 في المائة ثم المستثمرين الأجانب بنحو 10.8 في المائة، خلفهم الشركات السعودية بنحو 4.6 في المائة، والصناديق الاستثمارية السعودية بنحو 4 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين الأفراد السعوديين المتخصصين، من السيولة المتداولة في السوق منذ مطلع العام، نحو 3.6 في المائة، ثم المستثمر الخليجي 1.8 في المائة، ومحافظ المؤسسات السعودية المدارة 1.5 في المائة، ومحافظ الأفراد السعوديين المدارة 1.4 في المائة، وأخيرا الجهات الحكومية السعودية الأقل تأثيرا في التداولات بنحو 0.5 في المائة.
وحسب الجنسية، كان لمجموع المستثمرين السعوديين نصيب الأسد من السيولة المتداولة في السوق خلال الفترة المذكورة بنحو 87 في المائة "موزعة بين 77 في المائة للأفراد و10 في المائة للمؤسسات"، فيما الأجانب نحو 11 في المائة، والخليجيين 2 في المائة.
وبلغ مجموع قيمة التداول في سوق الأسهم السعودية الرئيسة منذ مطلع العام نحو 410 مليارات ريال، أضخمها في مارس بنحو 117 مليار ريال بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وتراجع السوق بشكل كبير، ما دفع البعض إلى البيع والهروب من السوق مقابل اقتناص آخرين الفرص مع الهبوط والقيام بالشراء.
ويتوزع المستثمرون حسب النوع والجنسية في سوق الأسهم السعودية إلى ثلاث جنسيات "سعودي، وخليجي، وأجنبي".
ويقسم المستثمر السعودي إلى أفراد ومؤسسات، تضم الأفراد "صغار المستثمرين الأفراد، كبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرون الأفراد المتخصصون، ومحافظ الأفراد المدارة"، فيما تضم المؤسسات "الشركات، والصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية، ومحافظ المؤسسات المدارة).
ويقسم المستثمر الخليجي إلى "الأفراد، والمؤسسات، والمحافظ المدارة"، فيما يضم المستثمر الأجنبي "اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون".
المستثمر السعودي
شكلت مشتريات "صغار المستثمرون الأفراد" في سوق الأسهم السعودية الرئيسة منذ مطلع 2020 نحو 48.7 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما مثلث مبيعاتهم 47.4 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق.
و"صغار المستثمرين الأفراد" هم الفرد السعودي، باستثناء كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصين.
ومثلت مشتريات "كبار المستثمرين الأفراد" نحو 23.6 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما مثلث مبيعاتهم 23.9 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق.
و"كبار المستثمرين الأفراد" هم الفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون ريال سعودي فأكثر، خلال الـ12 شهرا الأخيرة، ويستثنى من ذلك المستثمرون الأفراد المتخصصون.
وشكلت مشتريات المستثمرين الأفراد المتخصصين نحو 3.3 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما مثلث مبيعاتهم 3.8 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق.
و"المستثمرون الأفراد المتخصصون" هم الفرد السعودي الذي يبلغ متوسط حجم محفظته 50 مليون ريال فأكثر، خلال الـ12 شهرا الأخيرة، ومعدل تدوير محفظته الاستثمارية لا يتجاوز أربع مرات سنويا.
وتعادل مشتريات "محافظ الأفراد المدارة" نحو 1.1 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما مثلث مبيعاتهم 1.6 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق.
و"محافظ الأفراد المدارة" هي محافظ استثمارية لأفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقا لاتفاقية إدارة موقعة بين الطرفين.
وتمثل مشتريات "الشركات" نحو 5.3 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما شكلت مبيعاتها 3.9 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق. و"الشركات" هي شركات سعودية لديها سجل تجاري يسمح لها بالتداول في السوق المالية السعودية.
بينما شكلت مشتريات "الصناديق الاستثمارية" نحو 4 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما تعادل مبيعاتها 4 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق. و"الصناديق الاستثمارية" هي صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية.
ومثلت مشتريات "الجهات الحكومية" نحو 0.2 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما تعادل مبيعاتها 0.9 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق. و"الجهات الحكومية" هي الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
في حين مثلت مشتريات "محافظ المؤسسات المدارة" نحو 1.4 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما تعادل مبيعاتها 1.5 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق.
و"محافظ المؤسسات المدارة" هي محافظ استثمارية لمؤسسات سعودية يديرها شخص مرخص له ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقا لاتفاقية إدارة موقعة بين الطرفين.
المستثمر الخليجي
مثلت مشتريات "المستثمر الخليجي" نحو 1.5 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما تعادل مبيعاتهم 2.2 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق. ويشمل "المستثمر الخليجي" الأفراد، والمؤسسات، والمحافظ المدارة.
المستثمر الأجنبي
شكلت مشتريات "المستثمر الأجنبي" نحو 10.8 في المائة من إجمالي المشتريات في السوق، بينما تعادل مبيعاتهم 10.8 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق.
ويضم المستثمر الأجنبي "اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، المستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، الشركاء الاستراتيجيون).
وحدة التقارير الاقتصادية
صغار المستثمرين الأفراد الأكثر تأثيرا في تداولات الأسهم السعودية بنسبة 48% والكبار 24% والأجانب 11%
أضف تعليق