لم يسبق لجائحة قبل كورونا أن اضطرت أجزاء واسعة من العالم للإغلاق التام والوقوع تحت المنع لأسابيع ممتدة. وبالأمس، وبعد مكابدة لم تخل من تحديات وتضحيات، أعلنت السعودية خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، كما كانت قبل منع التجول، وذلك بدءا من 28 مايو الحالي بتعديل أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. وفيما يتصل بالأنشطة الاقتصادية، فيستمر منع عمل الأنشطة المستثناة سابقا، في حين السماح للأغلبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية والتجارية بممارسة أعمالها، في فترة السماح، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية "المولات"، في حين لن يسمح بعد للأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، مثل صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما. ويتبعها 31 مايو الحالي رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والسماح لنشاط الطلبات الداخلية في المطاعم، والمقاهي، والسماح بالمناسبات الاجتماعية بما لا يزيد على 50 شخصا. وبعد ذلك بثلاثة أسابيع، أي 21 يونيو المقبل، تعود الأوضاع إلى طبيعتها السابقة في مناطق ومدن المملكة كافة - ما عدا مدينة مكة المكرمة. ولم يرفع تعليق العمرة والزيارة ولا عن الرحلات الدولية.

ما يعني أنه خلال أقل من شهر من الآن ستعود الحياة - للحد البعيد - لما كانت عليه. أما الأمر ذو الدلالة، هو أن الوضع برمته سيبقى قيد الرصد والتقييم والمراجعة للنظر إلى تمديد أي من المراحل أو حتى العودة إلى مرحلة سابقة "أكثر صرامة من حيث المنع". وهذا يبين أن لكل مرحلة اشتراطات تتصل بدرجة تفشي الجائحة أو انحسارها. وهذا نهج تتبعه عديد من الدول، فمثلا في بريطانيا نظام "خماسي التدرج" أعلن في العاشر من مايو الحالي، يبدأ من الدرجة الحمراء الأكثر تشددا من حيث الاحترازات، ومنها فرض المنع التام والتباعد الاجتماعي وإغلاق المطاعم والمصانع والمكاتب، إلى الدرجة الخضراء الفاقعة التي تعني الرفع التام للمنع، وبينهما البرتقالي فالأصفر فالأخضر. وفي حال تدهور الوضع يعود العمل بالدرجة الأشد تبعا لدرجة تفشي الجائحة. وعند مضاهاة ما أعلن بنظام التدرج البريطاني، فالأقرب الدرجة الثانية، في احترازاتها الرئيسة والتباعد الاجتماعي وملازمة ضعيفي المناعة منازلهم.