عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، خطة إنقاذ كبرى بأكثر من ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات في فرنسا المتضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديثه وجعل فرنسا رائدة للسيارات الكهربائية في العالم.
وقال ماكرون خلال زيارة لمصنع "فاليو" لقطع الغيار في إيتابل في شمال فرنسا، "إن الدولة ستقدم للقطاع مساعدة بأكثر من ثمانية مليارات يورو".
وتابع الرئيس الفرنسي أن "الخطة تهدف إلى جعل فرنسا أكبر منتج للسيارات غير الملوثة للبيئة في أوروبا، بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، والهجينة، والهجينة القابلة للشحن في غضون خمسة أعوام إلى أكثر من مليون سيارة في العام".
وأعلن ماكرون زيادة الدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية إلى سبعة آلاف يورو للأفراد، وخمسة آلاف يورو للشركات، واستحداث دعم جديد بألفي يورو لشراء السيارات الهجينة القابلة للشحن، ذلك لتحفيز المبيعات التي تدهورت خلال الأزمة.
وتلحظ الخطة أيضا تعزيز المحفزات الحكومية لشراء سيارات جديدة مقابل التخلص من السيارات القديمة.
وقال الرئيس الفرنسي "إنها خطة لحماية الوظائف في القطاع الصناعي الذي سيواجه إحدى أشد الأزمات في تاريخه. إنها خطة سيادة صناعية لقطاع السيارات"، مضيفا "إنها خطة لمستقبل صناعة السيارات في القرن الـ21".
وأوضح ماكرون أن خطة الإنعاش الفرنسية-الألمانية البالغة قيمتها 500 مليار يورو التي قدمها الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهدف إلى "دعم القطاعات الأكثر تضررا" مثل صناعة السيارات.
لكن الرئيس الفرنسي طلب "ضمانات" من شركة "رينو" بشأن مستقبل موظفيها في مصنعين في شمال البلاد، حيث يسود القلق من احتمال إلغاء وظائف.
وقال ماكرون "إن القرض المضمون من الدولة للشركة البالغ خمسة مليارات يورو لن يُقَر قبل تحقيق نتائج مرضية في المفاوضات التي سيبدأها الإثنين برونو لومير وزير الاقتصاد".
واستعرض "رينو" الجمعة الخطوط العريضة لخطة تلحظ توفير ملياري يورو، كانت قد أعلنتها في فبراير.
وأعلن ماكرون أن "رينو" وافقت على "الانضمام إلى البرنامج الأوروبي للبطاريات الكهربائية" التابع لمجموعة "بي إس آ" المنافسة "بيجو، سيتروان وأوبل" ومجموعة "سافت" التابعة لـ"توتال".
وكشف أن قرار الشركة يندرج في إطار التزامات فرضتها الدولة الفرنسية لتعزيز الإنتاج في فرنسا، مقابل الحصول على مساعدات.
