بعد تطبيق تدابير الحجر المرتبطة بكوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الانكماش بنسبة 2.3 في المائة في الربع الأول 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، وفقا للتقديرات المؤقتة.

وضربت البطالة ثلاث مناطق جغرافية عالمية "أوروبا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية"، لكن البيانات الأكثر حداثة عن نيسان (أبريل) - حتى الأسبوع المنتهي في 18 نيسان (أبريل) - أظهرت زيادات قوية جدا في البطالة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ 14.7 في المائة، مقارنة بنسبة 4.4 في المائة في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى تشهده "الأرض الجديدة" منذ كانون الثاني (يناير) 1948.

من بين الاقتصادات الرئيسة السبعة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في فرنسا وإيطاليا، حيث كانت تدابير الحجر هي الأكثر صرامة والأسبق في التطبيق في أوروبا "ناقص 5.8 في المائة وناقص 4.7 في المائة على التوالي، مقارنة بناقص 0.1 في المائة وناقص 0.3 في المائة في الربع السابق".

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في كندا "ناقص 2.6 في المائة مقارنة بنسبة 0.1 في المائة في الربع السابق"، وألمانيا "ناقص 2.2 في المائة مقارنة بناقص 0.1 في المائة في الربع السابق" وبريطانيا "ناقص 2.0 في المائة مقارنة بنسبة 0.0 في المائة في الربع السابق".

في الولايات المتحدة، حيث أدخل عديد من الولايات تدابير "ابق في بيتك" في نهاية آذار (مارس)، كان الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي أقل مأساوية "ناقص 1.2 في المائة، مقارنة بنسبة 0.5 في المائة في الربع السابق".

في اليابان، حيث كانت تدابير العزل أقل صرامة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 0.9 في المائة في الربع الأول 2020، مقارنة بأقل من 1.9 في المائة في الربع السابق.

في منطقة اليورو "19 دولة تضم نحو 345 مليون نسمة" والاتحاد الأوروبي "27 دولة تضم نحو 446 مليون نسمة"، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ناقص 3.8 في المائة وناقص 3.3 في المائة على التوالي، مقارنة بنمو بلغ 0.1 في المائة و0.2 في المائة في الربع السابق.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام في منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى ناقص 0.8 في المائة في الربع الأول 2020، بعد نمو بنسبة 1.6 في المائة في الربع السابق. من بين الاقتصادات السبعة الكبرى، سجلت الولايات المتحدة أعلى نمو سنوي "0.3 في المائة"، في حين سجلت فرنسا أكبر انخفاض سنوي "ناقص 5.4 في المائة".

من جانب البطالة، سجلت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ارتفاع هذه الآفة إلى مستوى غير مسبوق في نيسان (أبريل) 2020، أو إلى 5.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي، مقارنة بنسبة 5.2 في المائة في شباط (فبراير) 2020، ما يعكس أثر وباء كوفيد - 19. لكن البيانات المبكرة عن نيسان (أبريل) تشير إلى أن زيادة البطالة "ستكون غير مسبوقة"، حسب تعبير إحصائية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أمس، تلقت "الاقتصادية" نسخة منها.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل فى منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التى تضم حاليا كولومبيا، نحو 2.1 مليون شخص ليرتفع الرقم النهائي للبطالة إلى 37 مليون شخص فى آذار (مارس). كانت الزيادة ملحوظة بشكل خاص بين النساء والشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وارتفع معدل بطالة الإناث 0.5 نقطة مئوية "إلى 5.8 في المائة"، مقارنة بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية للرجال "إلى 5.3 في المائة"، في حين ارتفع معدل بطالة الشباب بنسبة 1.0 في المائة ليصل إلى 12.2 في المائة.

وتظهر البيانات الأكثر حداثة عن نيسان (أبريل)، أو لغاية الأسبوع المنتهي في 18 نيسان (أبريل)، زيادات قوية جدا في البطالة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ 14.7 في المائة "مقارنة بنسبة 4.4 في المائة في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 1948. في كندا، ارتفعت البطالة إلى 13.0 في المائة، بعد أن كانت 7.8 في المائة في آذار (مارس). في كلتا الدولتين، عكست زيادة البطالة زيادة في عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا.

في منطقة اليورو، ارتفع معدل البطالة إلى 7.4 في المائة في آذار (مارس) من 7.3 في المائة في شباط (فبراير). وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية أو أكثر في كندا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط فى اليابان بينما انخفض بنسبة 0.3 نقطة مئوية فى المكسيك.

وأظهرت البيانات الإدارية زيادة في معدل البطالة المسجل في نيسان (أبريل) في بلجيكا "بزيادة 0.6 نقطة مئوية" وألمانيا "بزيادة 0.8 نقطة مئوية"، في حين انخفض في النرويج "بنسبة 0.6 نقطة مئوية"، بعد زيادة قدرها خمسة أضعاف في آذار (مارس).