تقارير و تحليلات

11.76 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. أعلى مستوياتها منذ نهاية 2016

 

ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 5.3 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020 إلى 11.76 مليار ريال مقارنة بالربع السابق له.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة هو الأعلى منذ ثلاثة أعوام ونصف، وبالتحديد من نهاية الربع الرابع من عام 2016 البالغة نحو 11.77 مليار ريال.
وبلغت التسهيلات المستخدمة نحو 7.49 مليار ريال خلال الفترة وهي تعادل 63.8 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أقل عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 7.56 مليار ريال وشكلت 67.7 في المائة من المتاحة حينها.
وتزامن الربع الأول من العام الجاري، مع طرح مجموعة سليمان الحبيب نحو 52.5 مليون سهم بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال، حيث بلغت التغطية حينها نحو 83 مرة بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال، وهو الطرح الوحيد في السوق الرئيسة خلال الفترة.
وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 3123 عميلا، مسجلا زيادة بنسبة 20.1 في المائة مقارنة بالربع الرابع 2019 البالغ 2601 عميل.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 91.1 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الأول وبنحو 10.71 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 8.9 في المائة من الإجمالي بقيمة 1.05 مليار ريال.
وبنهاية 2019، نمت التسهيلات المستخدمة البالغة 7.56 مليار ريال للعام الثاني على التوالي وهي أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 6.7 مليار ريال فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 5.51 مليار ريال ونحو 6.84 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2015 نحو 13.7 مليار ريال.
ويعود التراجع في التسهيلات عن مستوى 2015 إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات