قضت المحكمة الاتحادية الألمانية بإلزام مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، بدفع تعويضات للعملاء الذين تضرروا من فضيحة تلاعب الشركة بمعدلات انبعاثات الديزل.

وقالت المحكمة اليوم الاثنين في كارلسروه إن العملاء المدعين، الذين يريدون استرداد أموال السيارات التي اشترونها، يتعين حساب تعويضاتهم بناء على الكيلومترات التي قطعوها بالسيارة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أيدت أعلى محكمة مدنية في ألمانيا، بذلك قرار المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنتس، التي قضت بإلزام فولكسفاجن بدفع تعويضات لمشتري سيارة "شيران" مستعملة بقيمة 25600 يورو بالإضافة إلى الفائدة بسبب الضرر غير الأخلاقي المتعمد. ودفع الرجل في دعوته بأنه وثق في دعاية الشركة واعتقد أنه اشترى سيارة صديقة للبيئة.

ويمثل هذا الحكم سابقة مهمة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين اشتروا مركبات مزودة بأجهزة قادرة على خداع اختبارات العوادم، في فضيحة هزت فولكسفاجن وصناعة السيارات بالكامل منذ سبتمبر .2015

وطعن على حكم المحكمة الإقليمية في كوبلنتس كل من المدعي والمدعى عليه. وكان المدعي اشترى السيارة عام 2014 بقيمة نحو 31500 يورو، وطالب باسترداد كامل سعر السيارة، بينما ترفض فولكسفاجن تسديد أي تعويض، حيث ترى أن السيارة ظلت تعمل طوال هذه الفترة؛ أي أن العميل لم يتكبد أي خسائر.

ووافقت مجموعة فولكسفاجن مؤخرا على دفع تعويضات لـ 235 ألف مالك لسياراتها في ألمانيا، لتجنب دعوى قضائية جماعية. وستدفع الشركة ما يصل إلى 830 مليون يورو بموجب الصفقة، التي تم التفاوض عليها مع مجموعة المستهلكين "منظمة حماية المستهلك الاتحادية". 

لكن عشرات الآلاف من المستهلكين مازالوا يعتزمون مقاضاة شركة صناعة السيارات بشكل فردي.