فرنسا تستعد لميزانية طوارئ ثالثة في يونيو .. والدين يفوق التوقعات

قال جيرالد دارمانين وزير الموازنة الفرنسي "إنه من المرجح أن يرتفع دين البلاد بما يفوق توقعات الحكومة من جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا".
وتوقعت الحكومة، في أحدث موازنة لفرنسا في نيسان (أبريل)، أن يبلغ الدين 115 في المائة من الناتج المحلي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بلومبيرج" أمس.
وأعادت فرنسا بالفعل كتابة ميزانيتها مرتين هذا العام، وتعتزم الحكومة وضع ميزانية طوارئ ثالثة في حزيران (يونيو) لمواجهة تداعيات الجائحة، بما في ذلك نفقات لدعم العمال والشركات.
وأوضح دارمانين في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية أمس، أنه في هذه الأزمة، هناك تأثير هائل مع اتخاذ كل من الدخل والإنفاق اتجاها مغايرا للآخر، حيث تنفق مزيدا في ظل دخل ضريبي أقل ونشاط اقتصادى أقل، لذا سيكون "الدين" بالتأكيد أكثر من 115 في المائة.
وفي وقت سابق من أيار (مايو) الجاري، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لفرنسا إلى "سلبي" بسبب أنها تتوقع حدوث زيادة حادة في المديونية والاقتراض.
من جهة أخرى، قالت إليزابيث بورن وزيرة البيئة الفرنسية "إن الحكومة لا ترغب في سفر مواطنيها إلى الخارج هذا الصيف وتوصيهم بقضاء عطلاتهم داخل البلاد".
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد قال في وقت سابق هذا الشهر "إن من المستبعد أن يتمكن الفرنسيون من القيام برحلات خارجية كبيرة هذا الصيف"، مضيفا أنه "حتى الرحلات داخل أوروبا قد تكون محدودة للحد من خطر وباء فيروس كورونا".
وقالت بورن، في مقابلة مع راديو فرنسا الدولي "إن الحكومة ستقرر خلال أيام قواعد تخفيف محتمل لقيود السفر داخل البلاد التي تقتصر حاليا على مسافة مائة كيلو متر من المنزل كحد أقصى".
وكان برونو لو مير وزير المالية الفرنسية، قد توقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8 في هذا العام بدلا من 6 في المائة، التي أعلنها في نيسان (أبريل) الماضي.
وعدلت الحكومة الفرنسية التوقعات الاقتصادية بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون، إجراءات عزل عام وطنية أوقفت الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويفرض هذا التمديد ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام، إلى مستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند 9 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.6 في المائة.
ورفعت الحكومة الفرنسية الشهر الماضي قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها، إلى ما لا يقل عن مائة مليار يورو.