اتهم قطاع السياحة في ألمانيا الحكومة بالتخلي عنه بشكل كبير في ظل أزمة كورونا، التي أثرت بقوة في القطاع، مؤكدا أنه في حال توقفت أعمال القطاع الذي يضم ثلاثة ملايين وظيفة، فإن هذا الأمر سيؤثر في الجميع.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال رالف شيلر، المدير التنفيذي لمجموعة (إف تي آي): "نشعر كقطاع بأنه لم يتم الالتفات لنا وتقديرنا بالشكل المعقول، لقد أرادت شركات السياحة أن تساعد نفسها عن طريق منح قسائم (كوبونات) للرحلات، التي ألغيت بسبب جائحة كورونا، غير أن هذا الحل فشل، والآن نحتاج كبديل إلى صندوق إنقاذ يمكن أن يكلف دافع الضرائب أموالا".

وأعرب شيلر، الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة الألمانية (دي آر في) عن أمله في أن يصدر قرار إيجابي من الحكومة الألمانية قريبا بشأن إنشاء صندوق بمنح لا ترد، وحذر من أن الوقت ينفد بالنسبة لكثير من الشركات، وضغط السيولة يؤثر في كل الشركات، سواء كانت الكبيرة أم الصغيرة.

وكانت ألمانيا مثل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تعتزم في الأساس إلزام المستهلكين القبول بأخذ قسائم بدلا من تحصيل الأموال التي دفعوها لرحلات ألغيت بسبب جائحة كورونا، لكنها نأت بنفسها عن هذا الإجراء بعد أن قوبل برفض من المفوضية الأوروبية.

وينص قانون السياحة الأوروبي على أن من حق العملاء تحصيل الأموال، التي دفعوها في تلك الحالة، وقد أقر مجلس الوزراء الألماني حلا تطوعيا يقضي بأحقية العميل، الذي تم إلغاء رحلته بسبب أزمة كورونا، باسترداد ما دفعه أو القبول بالقسائم، وقال شيلر: "وددت لو أن الحكومة تحلت بمزيد من الشجاعة في مسألة القسائم".

وقدمت الحكومة الألمانية مساعدات فورية إلى الشركات الصغيرة عن طريق تقديم منح وقروض، وترى الشركات أن هذا الإجراء مناسب بشكل مقيد، حيث تطالب الشركات بصندوق إنقاذ يقدم منحا لا ترد، إضافة إلى صندوق قروض خاص، تستطيع من خلاله مكاتب السياحة رد العمولات على الرحلات الملغاة وتستطيع الشركات رد ما دفعه العملاء مقابل هذه الرحلات.

يأتي ذلك، بينما وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا القيود المفروضة على الحقوق الأساسية في إطار مكافحة جائحة كورونا بأنها "فرض" على الديمقراطية، مدافعة في الوقت نفسه عن هذه الإجراءات.

وقالت ميركل أمس، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت بمناسبة يوم الدستور الموافق 23 أيار(مايو) إنها تتفهم قلق المواطنين فيما يخص القيود المفروضة خلال الجائحة، مؤكدة أن الحكومة لم تتبن نهجا عفويا بشأن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية.

وأضافت "لهذا السبب يجب أن تكون قصيرة المدى قدر الإمكان. لكنها ضرورية، وقد بررنا ذلك دائما لأننا نشعر بالمسؤولية تجاه كرامة الناس، بحسب المادة 1 من قانوننا الأساسي (الدستور)".

وذكرت ميركل أن هذا يشمل أيضا منع النظام الصحي من الانهيار، "مضيفة أنه، لحسن الحظ تم تحقيق ذلك، لكن بالطبع علينا الآن أن نبرر لماذا لا نستطيع إلغاء قيود معينة ولماذا تمكنا من إلغاء أخرى، وبهذه الطريقة يتعين علينا أن نفكر في تناسبية الإجراءات مع بعضها بعضا دائما"، معربة لذلك عن سعادتها بأن وضع العدوى الحالي يسمح بعودة كثير من الأمور بعد تقييدها على مدار أسابيع.

وأضافت ميركل أن الجائحة وضعت المجتمع أمام تحديات خاصة، ربما كانت الأكبر منذ 71 عاما، موضحة أن الأهم الآن هو مراعاة مبادئ الدستور، الذي تم إقراره في 23 أيار (مايو) عام 1949.