أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن مشاركة الدولة في مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران المتعثرة ستكون مؤقتة فقط. وقال ألتماير لصحيفة "زاربروكن تسايتونج" الألمانية اليوم "الدولة ستنسحب مجددا في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن لوفتهانزا من إدارة نفسها منفردة. وينطبق هذا أيضا على حالات مماثلة قد يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأنها في المستقبل".
ودافع ألتماير عن مساعي الدولة للمشاركة في لوفتهانزا ضد الانتقادات. مضيفا أن لوفتهانزا شركة قوية وغنية منذ فترة طويلة لكنها واجهت صعوبات كبرى بسبب جائحة كورونا ودون خطأ من جانبها وقال "لم أسمع بعد صوتا جادا يطالب بإفلاس لوفتهانزا وموظفيها". مضيفا أن الهيكل الدقيق لحزمة إنقاذ الشركة لا يزال قيد التفاوض المكثف.
ورفض ألتماير إجبار لوفتهانزا على التخلي عن رحلاتها الداخلية لصالح السكك الحديدية الصديقة للبيئة على غرار ما حدث في فرنسا. وقال "إذا بدأنا بشروط بالنسبة لبعض الشركات ستختفي بسرعة كبيرة الحدود الفاصلة بالنسبة لشركة تقودها الدولة".
وتم إرجاء إطلاق حزمة إنقاذ بالمليارات للوفتهانزا مؤخرا رغم وضع إطار سياسي تقريبي لقروض ومشاركة من الدولة في الشركة بقيمة تصل إجمالا إلى 9 مليارات يورو حيث لا يزال المجلس الإشرافي للشركة غير قادر على التعامل مع تفاصيل حزمة الإنقاذ حتى أمس الجمعة.
وذكرت مصادر في وقت سابق أن الاتفاق يمكن أن يتضمن حصول الحكومة الألمانية على أقل من 25% من أسهم شركة الطيران ومقعدين في مجلس الإشراف، في حين لن تمتلك الحكومة حق النقض (الفيتو) على قرارات إدارة الشركة. وتتفاوض الحكومة ولوفتهانزا منذ أسابيع على تقديم مساعدات حكومية للشركة المتعثرة جراء أزمة جائحة كورونا. وثمة خلاف داخل الائتلاف الحكومي حول نماذج التدخل في لوفتهانزا.