أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع تاريخي لمبيعات التجزئة في بريطانيا .. الإيرادات تهوي 18 % خلال شهر

فرضت السلطات تدابير إغلاق احترازية أجبرت المواطنين على التسوق عبر الإنترنت."رويترز"


أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أمس، تراجع مبيعات قطاع التجزئة إلى مستويات قياسية في شهر نيسان (أبريل) بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تراجع إيرادات القطاع بنسبة 18.1 في المائة، مقارنة بالشهر الماضي.
وفقا لـ"الألمانية" يمثل ذلك أكبر نسبة انخفاض تسجلها مبيعات التجزئة منذ بدء إعداد تقارير عن القطاع في عام 1988، حيث تعكس هذه النسبة بشكل أكثر وضوحا ما كان يخشاه المحللون.
وبدأت الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار وباء كورونا في آذار (مارس) الماضي عندما بدأت تشتد الأزمة، ونتيجة لذلك، شهدت مبيعات التجزئة في ذاك الشهر تراجعا فقط بنسبة 5.2 في المائة، على أساس شهري.
وتأثرت مبيعات التجزئة بسبب القيود المفروضة طوال شهر نيسان (أبريل)، حيث ظل كثير من المتاجر مغلقا، فيما يشير مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن مبيعات التجزئة خلال شهر نيسان (أبريل) 2020 تراجعت بنسبة 22.6 في المائة، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) 2019.
وبحسب وكالة أنباء "بلومبيرج"، يظهر هذا الانخفاض غير المسبوق في مبيعات التجزئة، الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء تدابير الإغلاق في المملكة المتحدة، التي استثني منها فقط محال السوبر ماركت والصيدليات والمتاجر الأساسية الأخرى.
وتشير "بلومبيرج" إلى أن المبيعات عبر الإنترنت شكلت النقطة المضيئة من عمليات البيع بالتجزئة، حيث سجلت مستوى ارتفاع قياسي، في ظل تدابير الإغلاق التي أجبرت المواطنين على التسوق عبر الإنترنت.
إلى ذلك أصدر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعليماته بتطوير خطة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الواردات الصينية أثناء تزويد البلاد بسلع ذات أهمية استراتيجية.
وأفادت صحيفة "التايمز"، أنه في إطار المشروع المسمى "بروجكت ديفيند"، يتعين على الحكومة تحديد الجوانب الأكثر ضعفا في اقتصاد المملكة، التي يمكن استخدامها من قبل الدول "التي يحتمل أن تكون معادية".
ويرجع النهج الجديد للأمن القومي إلى الأزمة التي يسببها فيروس "كورونا". وفي إطار هذه المبادرة، التي سيشرف عليها دومينيك راب وزير الخارجية، يجب على الخبراء دراسة الصناعات التي تتطلب إحياء الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية في اقتصاد ما بعد الفيروس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر، قوله "نعد استدامة الاقتصاد مسألة تتعلق بالأمن القومي، إذا اعتمدنا على الإمدادات من دول أخرى، فهذه مشكلة تتعلق بالأمن القومي، السؤال هو كيفية تخفيض الاعتماد"، مضيفا "الأمر يتعلق بتنويع خطوط الإمداد، بحيث لا نعتمد بعد الآن على دول محددة أثناء توفير الضروريات غير الغذائية".
وتقول مصادر حكومية، على وجه الخصوص، تم الإعراب عن القلق بشأن إمدادات الأدوية في المستقبل، وكتبت الصحيفة أن معظم الأدوية التي تباع في بريطانيا لديه سلسلة توريد معقدة، حيث يتم إنتاج نحو 70 في المائة من المكونات النشطة في الصين، وأن معظم خطوط الإنتاج، يقع في الهند.
وبحسب الصحيفة، فإن بريطانيا، تعتمد على الصين في 71 فئة من السلع الحيوية، بما في ذلك المستلزمات الصيدلانية والمواد الكيميائية والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة، وهكذا، فإن المكونات الصيدلانية اللازمة لإنتاج مسكنات الألم والمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات، توفرها الصين لبريطانيا بمقدار 50 في المائة.
يأتي ذلك فيما أعلن براندون لويس الوزير المكلف بإيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال لويس لقناة سكاي نيوز "الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا بحجر، من أجل احتواء معدل انتشار المرض، بالطبع البريطانيون العائدون سيتمكنون من حجر أنفسهم في منازلهم، وعلى الزوار أخذ التدابير للقيام بالحجر لمدة 14 يوما".
وهذا الإجراء الذي سيعاد النظر فيه "كل ثلاثة أسابيع" على حد قوله، سيرافقه رفع العزل تدريجيا عن البلاد بدءا من الأول من حزيران (يونيو) في حال إحراز تقدم في وقف تفشي الوباء.
وأوضح أنه لم يتقرر أي إعفاء "حاليا" للمسافرين القادمين من دول تفشى فيها الوباء بشكل محدود.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية