رجح تقرير حديث أن عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10 في المائة مع الخروج المحتمل لعمال أجانب فقدوا وظائفهم بسبب آثار وتداعيات فيروس كورونا على الأنشطة التجارية والاقتصادية وفقا لما نشرته بلومبيرج.
وبحسب التقرير الصادر من أكسفورد إيكونوميكس، فإن دول الخليج التي تمر بحالة ركود نتيجة عمليات الإغلاق للتخفيف من انتشار فيروس كورونا وتداعيات انخفاض أسعار النفط، يمكن أن تشهد انخفاضا في التوظيف قد يصل إلى 13 في المائة.
وتوقع التقرير وفقا لـ "أكسفورد إيكونوميكس" أن يبلغ عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية نحو 1.7 مليون عامل و900 ألف عامل في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على هذه القطاعات ، لافتا إلى أنه من المرجح أن يؤدي نزوح الوافدين بعد تخفيف قيود السفر إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح بين 4 في المائة في السعودية وعمان ونحو 10 في المائة في الإمارات وقطر.
وأضاف التقرير: مغادرة العمالة التي فقدت أو ستفقد وظائفها سيكون له بعض العواقب السلبية على القطاعات الرئيسية، مثل النقص المحتمل في العمالة والعبء الكبير على أسواق العقارات وضغوط أسعار محتملة في الفترة المقبلة.