تقارير و تحليلات

رخص الاستثمارات الأجنبية في السعودية تتضاعف أكثر من 5 مرات خلال 3 أعوام

تضاعفت رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في السعودية أكثر من خمس مرات "5.3 ضعف" خلال ثلاثة أعوام، حيث بلغت 348 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ66 رخصة في الفترة نفسها من عام 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة الاستثمار، ارتفع عدد الرخص بنسبة 145 في المائة خلال الربع الأول 2018 على أساس سنوي ليبلغ 162 رخصة، ثم صعد بنسبة 80 في المائة خلال الفترة نفسها من 2019 مسجلا 292 رخصة، فيما ارتفع بنسبة 19 في المائة خلال الربع الأول 2020.
ويعد تباطؤ معدل النمو في عدد الرخص خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها في عامي 2018 و2019 "طبيعيا" في ظل تزامنه مع تفشي فيروس "كورونا" الذي شهد إغلاق الدول حدودها وتوقف الحركة الاقتصادية في معظم دول العالم، بل إن زيادة عدد الرخص تعد مؤشرا إيجابيا في حد ذاتها.
وبلغت حصة الاستثمارات الأجنبية الصادرة بملكية كاملة للأجانب نحو 73 في المائة من إجمالي الرخص "254 رخصة"، و27 في المائة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين "94 رخصة".
وتصدرت الهند والولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول التى حصلت على رخص استثمار أجنبي في السعودية خلال الربع الأول بـ41 رخصة و37 رخصة على التوالي، بما يشكل 12 في المائة و11 في المائة على الترتيب، ليشكلا معا ثلث الرخص التى حصل عليها أكثر من 22 دولة خلال الفترة المذكورة.
وخلف الدولتين جاءت لبنان بـ33 رخصة "9 في المائة من الإجمالي"، والمملكة المتحدة بـ32 رخصة "9 في المائة من الإجمالي"، ومصر 26 رخصة "7 في المائة من الإجمالي".
ومن حيث القطاعات، تصدرها القطاعات الناشئة بـ125 رخصة خلال الربع الأول 2020، مستحوذة على 36 في المائة من إجمالي الرخص، ثم قطاع الصناعة بـ69 رخصة، تمثل 20 في المائة من الاجمالي، ثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ46 رخصة، تمثل 13 في المائة من الإجمالي، ثم قطاع النقل والخدمات اللوجستية بـ38 رخصة تشكل 11 في المائة من الإجمالي.
وقال خالد الفالح وزير الاستثمار، تعليقا على بيانات الربع الأول 2020، "إن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة في المستثمرين، حيث قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ليكون مرجعا لجميع المستثمرين، وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من سبعة آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن".
ووفقا لتحليل سابق لـ"الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، قفزت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية في عام 2018 بنسبة 126.1 في المائة، بزيادة 1.79 مليار دولار، لتبلغ 3.21 مليار دولار، مقابل 1.42 مليار دولار في عام 2017.
ونسبة النمو المحققة في عام 2018 تعد الأعلى خلال فترة التحليل الممتدة من 2008 حتى 2018 "11 عاما".
وتصدرت السعودية دول الخليج والدول العربية في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2018.
وكانت السعودية احتلت المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، بحسب تقرير لموقع "يو إس نيوز" الأمريكي الذي ضم 80 دولة.
وعزا التقرير الذي استند إلى نتائج مسح استقصائي شمل أكثر من سبعة آلاف مختص وصانع قرار في مجال المال والأعمال، وضع المملكة ثاني أفضل الوجهات الاستثمارية عالميا، إلى ما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي واعد لجذب مزيد من الاستثمارات، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات