أخبار اقتصادية- محلية

"كي بي إم جي" تتوقع تسارع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ للتعافي من تداعيات كورونا

توقعت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أن ترتفع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات السعودية والخليجية، مع بدء انحسار جائحة فيروس كورونا وتكشف الآثار الاقتصادية المترتبة على توقف النشاط الاقتصادي، من انخفاض معدلات السيولة، وارتفاع التكاليف.
ورجحّت كي بي إم جي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الشركات الكبيرة ستضطر للبحث عن صفقات اندماج أو استحواذ، وإبرامها للحد من الخسائر والحفاظ على تواجدها بالسوق، ولتقليل النفقات، وتوفير سيولة أكبر لمواجهة التزامات التشغيل.
 
وقال علي معابرة، رئيس استشارات الاندماج والاستحواذ في كي بي إم جي السعودية: "خلقت جائحة فيروس كورونا الكثير من الشكوك والتناقضات في ما يمكن توقعه بعد انحسار الفيروس، حيث أن التأثيرات الرئيسية المتوقعة على الشركات تتمثل في نقص السيولة ومتطلبات رأس المال العامل، والذي بدروه سيواجه ضغوطاً كبيرة حتى وإن تمكنت الكثير من الشركات من إدارة أرباحها وخسائرها بطريقة صحية".

وأكد معابرة، إن إبرام صفقات الاندماج والاستحواذ في المستقبل سيكون أحد الخيارات المفضلة للمستثمرين، لكن مثل هذه الافتراضات تعتمد بشكل كبير على درجة تفاؤل المستثمرين في اغتنام فرص الاستثمار، حيث ستتضمن الصفقات هياكل المعقدة تحمي المستثمرين وتعوضهم، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية ستؤثر على التقييمات المالية للشركات كافة، ولا بدّ من الإبداع عندما يتعلق الأمر بنهج التقييم، وكيفية تقييم الشركات على أساس الأداء التاريخي وخطط الأعمال بعد جائحة كورونا، الأمر الذي بدوره سيحدد فرص نجاح أي صفقة من عدمه.
وشدد رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في كي بي إم جي السعودية، أن الحاجة إلى السيولة الفورية يمكن أن يدفع بعض الشركات لقبول التقييمات المنخفضة التي يقدمها المشترون، الذين يتطلعون للاستفادة من التقلبات والضغوط الناجمة عن الأزمات للاستحواذ على الشركات بأقل تكلفة ممكنة.
وبحسب معابرة، فإن التغيير الرئيسي المتوقع في مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ سيتمثل في قطاعات التركيز للمستثمرين في المملكة والمنطقة، حيث ستعاني قطاعات مثل الطيران من الجائحة وستتطلب سنوات للتعافي، في حين ستظهر قطاعات أخرى، مثل قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، لكونها من أهم القطاعات التي ستقود الانتعاش الاقتصادي، موضحاً أن تركيز المستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات سيتحول نحو الأعمال الخلفية مثل إنتاج الغذاء وتوريده (الخدمات اللوجستية) بدلاً من التجزئة.

ووفقاً لرئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في كي بي إم جي السعودية، فإن اضطراب أسعار النفط، سيساهم في دفع المستثمرون في المملكة للتركيز على القطاعات التي تؤكد على التنويع الاقتصادي والاستدامة على النحو الذي حددته الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، ستواصل قطاعات مثل الصناعة والتصنيع جذب المستثمرين، مدفوعة بخطط الحكومة السعودية من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاكتفاء محليًا.

وختاماً بيّن أن دول الخليج ستشكل فرصة لتنويع المحافظ الاستثمارية للتكتلات العالمية، وتحديداً في المملكة مع استمرار تسهيل القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، مضيفاً: "على الرغم من أن الضمانات ستكون في الغالب في صالح المشترين ووفقاً لشروطهم، نظرًا للمخاطر المرتبطة بأي صفقة محتملة، إلا أنه من المرجح أن يتم تنظيم الصفقات بطرق مختلفة لحماية المشترين، مثل الأرباح، والاستحواذ بالرافعة المالية، وتمويل الميزانين وقروض المساهمين".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية