بلغت القضايا التجارية في قطاع المقاولات منذ بداية العام الهجري الجاري "أكثر من ثمانية أشهر" نحو 2881 قضية، بمعدل نحو 12 قضية يوميا.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن الإخلال بتنفيذ العقود والمماطلة بتسليم المستحقات المالية، استحوذ على النصيب الأعلى من إجمالي هذه القضايا.

واستحوذت المحكمة التجارية في جدة على النصيب الأكبر من هذه القضايا بنحو 31.5 في المائة بما يعادل 907 قضايا، تليها المحكمة التجارية في الرياض 646، ثم المحكمة التجارية في الدمام 491.

واستقبلت المحكمة التجارية في مكة المكرمة 259 قضية، تليها محاكم المدينة 227، ثم محاكم بريدة 70 قضية، تليها الباحة 59، تليها أبها 57 قضية، تليها عرعر 49، ثم حائل 46، ثم جازان 30 قضية.

وتلقت محاكم منطقة تبوك نحو 21 قضية تجارية في قطاع المقاولات منذ بداية العام الهجري الجاري، تليها الجوف 15 قضية، وسجلت محاكم نجران أقل المحاكم في استقبال قضايا المقاولات بأربع قضايا.

وأطلقت وزارة العدل عديدا من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

واستحدثت وزارة العدل عديدا من الخدمات والأنظمة التقنية، التي تسمح بخدمة المستفيدين عن بعد، وتتيح لموظفي المرافق العدلية ممارسة أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تيسير الخدمة على المستفيدين، وهم في منازلهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلقت الوزارة ضمن منظومتها عن بعد عديدا من الخدمات منها، خدمة الصك الإلكتروني، التي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونيا دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات، التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.