55 % من سكان العالم بلا تأمين اجتماعي.. وإستحقاقات البطالة لا تغطي إلا 20 % من العاطلين

كشفت أزمة كوفيد - 19 عن ثغرات كبيرة في تغطية الحماية الاجتماعية في البلدان النامية، و"لن يكون الانتعاش مستداما ولن يتم تفادي الأزمات المستقبلية إلا إذا نجحت في تحويل تدابيرها المخصصة للاستجابة للأزمات إلى أنظمة شاملة ودائمة للحماية الاجتماعية"، وفقا لتحليلات جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية.
وبحسب مذكرتين إعلاميتين وزعتهما منظمة العمل الدولية على الصحافيين أمس، فإن 55 في المائة من سكان العالم- ما يصل إلى أربعة مليارات نسمة- لا يشملهم التأمين الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية. وعلى الصعيد العالمي، لا تغطي استحقاقات البطالة سوى 20 في المائة من العاطلين عن العمل، كما أن التغطية في بعض المناطق الجغرافية في العالم أقل بكثير من هذه النسبة.
وتحذر المذكرتان من أن الثغرات الحالية في مجال الحماية الاجتماعية يمكن أن تعرض خطط الإنعاش للخطر، وأيضا ملايين الناس للفقر، وتؤثر في التأهب العالمي لأزمات مماثلة في المستقبل.
وتقدم الوثائق تحليلا مفصلا لدور تدابير الحماية الاجتماعية في مكافحة وباء فيروس كورنا في البلدان النامية، بما في ذلك توفير استحقاقات مكافحة المرض خلال الأزمة، بل حتى مكافحة أزمات مماثلة قد تحدث مستقبلا.
وتصف المذكرة المتعلقة بـ"استجابات نظم الحماية الاجتماعية لجائحة كورونا في البلدان النامية" بأنها "آلية لا غنى عنها لتقديم الدعم للأفراد خلال الأزمة".
وتحلل المذكرة تدابير الاستجابة في بعض الدول، بما في ذلك إزالة الحواجز المالية، التي تحول دون توفير الرعاية الصحية الجيدة، وتعزيز أمن الدخل، بما في ذلك إدماج العمال في الاقتصاد غير الرسمي بنظم الحماية، وهي وسيلة أخرى للقضاء على ما يسمى بـ"العمل الأسود"، وحماية الدخول وفرص العمل، وتحسين الحماية الاجتماعية والعمالة وغيرها من التدخلات.
وجاء في المذكرة أنه "إذا لم يتمكن الفيروس من التمييز بين الأغنياء والفقراء، إلا أن آثاره الاقتصادية والاجتماعية متفاوتة للغاية بين الفئتَين في الاقتصادات، التي تفتقر إلى نظم التأمينات الاجتماعية، أو التي تعاني نقصا أو ثغرات في تأمين الحماية الاجتماعية". وتحذر المذكرة بكلمات واضحة: أن الحصول على الرعاية الصحية الجيدة بأسعار معقولة أصبح "مسألة حياة أو موت".
كما تدعو المذكرة صناع السياسات لتجنب التركيز فقط على أزمة فيروس كورونا، لأن ذلك قد يقلل من توافر النظم الصحية للاستجابة "للأمراض الأخرى التي تقتل الناس كل يوم".
وتستشهد المذكرة بمثال وباء "إيبولا"، وكيف أدت الأولوية المعطاة لهذا لفيروس إلى تفاقم الوفيات الناجمة عن الملاريا، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز".
وتتعلق المذكرة الأخرى، وهي بعنوان "تسليط الضوء على الحماية الاجتماعية"، باستحقاقات المرض أثناء الإجازة المرضية والحجر الصحي: استجابات الدول واعتبارات السياسة العامة في سياق كوفيد - 19.
وتحذر المذكرة من أن الأزمة الصحية لفيروس كورونا كشفت عن أثرين سلبيين رئيسين للفجوات القائمة في الخدمات الصحية.
أولا، يمكن أن يجبر هذا العجز في حماية الناس الأشخاص على الذهاب إلى العمل عندما يكونون مصابين بالوباء أو مرضى أو محجورين في منازلهم، طوعا أو إلزاما، ما يزيد من خطر تلويث الآخرين.
ثانيا، إن ما يرتبط بفشل أنظمة الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ مع فقدان الدخل أو فرصة العمل ذاتها يزيد من خطر الفقر بالنسبة للعمال وأسرهم، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب دائمة.
وتدعو المذكرة إلى اتخاذ تدابير عاجلة قصيرة الأجل لمعالجة الثغرات في تغطية وكفاية استحقاقات المرض، مؤكدة أن ذلك سيكون له فائدة ثلاثية: دعم الصحة العامة، ومنع الفقر، وتعزيز حقوق الإنسان في الصحة والضمان الاجتماعي.
وتشمل التدابير المقترحة، توسيع نطاق تغطية الاستحقاقات الصحية لتشمل الجميع، مع التركيز بوجه خاص على النساء والرجال في وظائف غير نمطية أو غير رسمية، والعاملين لحسابهم الخاص، والمهاجرين، والفئات الضعيفة.
وتهدف التوصيات الأخرى إلى زيادة مستوى الاستحقاقات لضمان أمن دخول الأفراد والأسر، والتعجيل بدفع الاستحقاقات، وتوسيع نطاق الاستحقاقات لتشمل تدابير الوقاية والتشخيص والعلاج، فضلا عن الوقت الذي يقضيه الشخص في الحجر، أو في رعاية المرضى المعالين.
تقول منظمة العمل الدولية "إن أزمة فيروس كورونا هي جرس إنذار. وقد أظهرت الأزمة أن غياب الحماية الاجتماعية لا يؤثر في الفقراء فحسب، بل يكشف أيضا عن ضعف أولئك الذين يستندون إلى قاعدة مالية حسنة نسبيا، حيث إن التكاليف الطبية، وفقدان الدخل يمكن أن يقضيا بسهولة على عقود كاملة من العمل الأسري والمدخرات المالية".
وتضيف المنظمة: "أن مذكرات وأمثلة وإحصاءات رسمية وغير رسمية تلقتها من جميع أنحاء العالم بينت بوضوح، مرة أخرى، أن الدول التي لديها نظم شاملة وقوية للحماية الاجتماعية في وضع أفضل بكثير للتعامل مع الأزمة والتعافي منها، لذا ينبغي على السياسيين أن يبنوا على الزخم، الذي تولد عن تزايد الوعي العام بأهمية الحماية الاجتماعية والحاجة الملحة إلى الاستثمار فيها كحماية للمجتمع أولا، وضمان التأهب للأزمات في المستقبل".