ذكر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الثلاثاء أن بلاده في حاجة الى خمسة مليارات يورو اضافية لموازنة العام 2020 بينما يواجه الاقتصاد أسوا أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا.

وبيّن الفخفاخ في حوار بثه تلفزيون فرانس 24 "قدّر قانون المالية تمويلات خارجية ب 8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2,5 مليار يورو وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف على الأقل".

وتابع "نحن بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودوليّا".

أقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو) خُمس تمويلها من الخارج.

وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية. مارس هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو كما منح صندوق النقد الدولي قرضا طارئا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,3 في المائة في العام 2020 وهو الأسوأ منذ 1956.

وأضاف الفخفاخ "يمكن ان نمر الى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف" عجلة الاقتصاد العالمي.

وبيّن رئيس الحكومة الذي تولى مهامه رسميا منذ نهاية فبراير ان حوالي مليون ومئتي عائلة وصلتهم مساعدات من الدولة وان أكثر من 10 آلاف شركة دخلت في بطالة تقنية بسبب الجائحة التي بدات في الظهور في البلاد منذ مطلع مارس الفائت.

أثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.

وتضرّرت قطاعات عدة من تداعيات الإغلاق التامّ اوّلها الاعلام وقد تراجعت مداخيل الاشهار بنحو ثمانين في المائة، ثم قطاع المهن الحرّة والصغرى وقطاع السياحة والثقافة.

وفوّض البرلمان التونسي مع انتشار المرض في البلاد صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في اتخاذ القرارات التي يراها الأنسب لمكافحة كورونا الى حدود يونيو القادم.

بدأت تونس منذ الرابع من مايو برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجيا والتي شُددت منذ منتصف مارس الفائت، كما لم تسجل البلاد منذ يومين اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.

وأكد الفخفاخ "نستمتع بذلك...ولكن نبقى متيقظين".

واستقر عدد الاصابات في حدود 1032 بينما ارتفع عدد المتعافين الى 727 حالة.

وتوفي جرّاء الجائحة 45 شخصا.