وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شركات التأمين، بتمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد لمواجهة آثار كورونا ودعم استمرار القطاع، وسمحت للشركات بعدم إلغاء الوثيقة إلا بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة 30 يوما.

وفي التفاصيل، وجهت "ساما" في تعميم اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، شركات قطاع التأمين، بتمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين لأي وثيقة سارية المفعول، إضافة إلى تمديد وثائق التأمين الجديدة لمركبات الأفراد لمدة شهرين، التي تم شرؤها اعتبارا من أمس.

ووفقا للتعميم، فإنه جرى السماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حال تعثر المؤمن له عن سداد القسط، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا ومؤقتا من النص الذي يمنع هذه الممارسة الواردة في المادة 54 من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي تنص على أنه "يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة 30 يوما".

وذلك علاوة على السماح لشركات التأمين بتسلم مبالغ أقساط التأمين المستحقة من مبالغ المطالبات التي استحقت للمؤمن لهم، وذلك من إيقاف العمل جزئيا ومؤقتا من النص الذي يمنع هذه الممارسة والواردة في المادة 54 من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي تنص على أنه "يجب دفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضا عنها".

وأقرت "ساما" في توجيهها السماح ببيع وثائق الحماية والادخار من خلال القنوات الإلكترونية مع مراعاة تطبيق إجراءات "اعرف عميلك"، وذلك من خلال إيقاف العمل بشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة الوارد في المادة 13 من لائحة أعمال التأمين الإلكترونية، والمادة 29 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، إضافة إلى تعديل آلية احتساب مخصص الديون المشكوك فيها ليكون احتساب مبالغ أقساط التأمين من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وليس من تاريخ بداية التغطية التأمينية، وذلك من خلال تعليق العمل مؤقتا بتعميم المؤسسة.

وسمحت "ساما" في تعميمها لوسيط التأمين الإلكتروني بتحصيل أقساط التأمين من المؤمن له مباشرة لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تحول مبالغ أقساط التأمين من قبل وسيط التأمين الإلكتروني إلى شركة التأمين خلال يومي عمل من تاريخ تسلم الأقساط كحد أقصى، وذلك من خلال إيقاف العمل بالفقرة ۲۲ من المادة الأولى من القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

وقررت المؤسسة تأجيل تحصيل تكاليف الإشراف والتفتيش التي تدفعها شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين بدءا من الربع الأول لعام 2020، وذلك من خلال تعليق العمل بالباب الثالث من لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش الصادرة من المؤسسة.

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادرة شركات التأمين السعودية بتمديد جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد مدة شهرين؛ وكذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من 8 / 5 / 2020 حتى 6 / 6 / 2020 دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية، إلكترونيا ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين، وذلك دعما للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين مباشرة عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة تسديد الأقساط في وقت لاحق.

وأكد الدكتور الخليفي، أن هذه المبادرة؛ تأتي "ضمن جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا Covid - 19 وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأفراد، وإيمانا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعارا بمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا، ومؤازرة لجهود الحكومة".