وقعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، في مجال الربط التقني والاستفادة من خدمات المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم عبر نظام " قيّم"، ومثل الهيئة السعودية للمقيمين في هذه الاتفاقية المهندس سلطان الجريس، الأمين العام للهيئة، ومن جانب الصندوق منصور بن ماضي، المشرف العام على الصندوق.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الربط التقني المباشر بين الجهتين، بما يضمن لصندوق التنمية العقارية سهولة الوصول إلى المنشآت المرخصة في التقييم العقاري وضمان التعامل الإلكتروني معها عبر نظام "قيم" الذي يوفر آلية لمتابعة خطوات وإجراءات عملية التقييم إلكترونيا، بدءا من تقديم الطلب ومرورا باختيار المنشآت والتعاقد معها حتى تنفيذ عملية التقييم وتسليمها للعميل، كما يوفر النظام لوحة مؤشرات تمكن الصندوق من متابعة عمليات التقييم وتحليلها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عديد من الخدمات والمزايا التي ستسهم في تسهيل الخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين بكل كفاءة ومهنية.
وقال المهندس سلطان بن جريس الجريس أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين، إن "هذه الاتفاقية تعد ضمن نموذج للشراكات الاستراتيجية التي نعمل على تفعيلها مع الجهات المستفيدة من خدمات المقيّمين، سواء في التقييم العقاري أو في مختلف الفروع التي تشرف عليها الهيئة، وهذا الأمر سيسهم في تطبيق أكثر فاعلية لنظام المقيّمين المعتمدين من جانب الاعتماد على المنشآت المرخصة في تنفيذ عمليات التقييم، بما يضمن للمستفيد تنفيذ هذه الأعمال بمهنية وكفاءة وبمعايير معتمدة، تعزز ثقة المستفيد وتساعده على اتخاذ قراره".
من جانبه، أوضح منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن تقديم خدمة التقييم العقاري وفق معايير عالمية، سيسهم في تعزيز وتنظيم السوق العقارية بشكل أكبر، إضافة إلى تحسين جودة الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة في السوق السعودية، مبينا أن الاتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعد إضافة نوعية ومميزة تهدف إلى رفع كفاءة وجودة ومخرجات التقييم العقاري، والاستفادة من الكفاءات الهندسية التي تم بناؤها خلال خبرة الصندوق في هذا المجال، وستدعم الاتفاقية بناء قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين تخدم الدراسات السوقية للقطاع العقاري السكني مستقبلا، بما يمكن الصندوق من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبين، أنه انطلاقا من حرص الصندوق العقاري على التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكاملية في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تنفيذها بما ينعكس إيجابا على المستفيد النهائي، ستكون اتفاقية "تقييم" مع الصندوق العقاري، إضافة نوعية جديدة تحقق أهدافا استراتيجية سيكون لها الأثر الفعال في تحسين وتطوير مخرجات التمويل العقاري.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن اتفاقيات عدة وقعتها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين أخيرا، لتفعيل الاستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين، سواء بالربط التقني أو بالاستفادة من نظام "قيّم"، الذي يسهل الوصول إلى المنشآت المرخصة ويتيح الحصول على عديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينها، ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها إلكترونيا عن طريق النظام.