يتفق الجميع تقريبا، على أن العالم ما بعد وباء كورونا المستجد سيكون مختلفا عما كان عليه قبله. فهذا الوباء غير كثيرا من المفاهيم التي سادت هذا العالم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها المفاهيم الاقتصادية، التي تحولت مع العقود إلى ثوابت، حتى في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008، لم تغير العالم بأشكال مختلفة، لكنها لم تكن جذرية بما يكفي لأن تصنع تحولا تاريخيا. الأزمات التي خلفها كورونا، كثيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في ظل فشل واضح على الساحة الدولية في مواجهة هذا الوباء، أو على الأقل الحد من ضرباته. صحيح أن العالم يتحرك للقضاء عليه أو احتوائه، لكن الصحيح أيضا أن الوقت سيكون طويلا لتحقيق هذه الغاية.

هناك طروحات عديدة حول شكل الاقتصاد العالمي في أعقاب الانتهاء من جائحة كورونا، بما في ذلك انكفاء الدول على نفسها. لكن هذا ليس هو الحل الأمثل لمواجهة تبعات الوباء، أو حتى الأوبئة المحتملة والمقبلة في المستقبل. وهناك كثير من الأسئلة بهذا الخصوص، في مقدمتها، تلك التي تتعلق بمدى قدرة الدول على إغلاق الأبواب على نفسها، سواء في أوقات الازدهار أو الأزمات. ورغم أن العولمة تأثرت بصورة كبيرة وسلبية جراء كورونا المستجد، إلا أن التشابك العالمي، ليس قرارا يتخذ هنا أو هناك، بل ضرورة حتمية تفيد كل الأطراف المعنية. فكيف يمكن الانكفاء على النفس، بينما تحتاج إلى علاقات تجارية ضرورية ومحورية لتسيير أمور حياتك؟ فالذي نشر كورونا في الأرجاء ليس التشابك الدولي، بل فشل الحكومات في اتخاذ القرارات السريعة المطلوبة للحيلولة دون انتشاره وتحوله من وباء ظهر في مدينة صينية إلى وباء عالمي خطير.

لكن بلا شك ستعود بصورة أو بأخرى الحواجز التجارية، خصوصا أنها كانت جاهزة حتى قبل انفجار أزمة الوباء. فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أسهمت قبل الوباء في دفع كثير من الدول إلى إعادة التفكير في علاقاتها الدولية التجارية، فضلا عن المعارك التجارية الموجودة أصلا، مثل تلك الموجودة بين اليابان وكوريا الجنوبية. لكن أحدا لا يتوقع أن تكون هناك قطيعة بين الدول ولا سيما المحورية على الساحة الدولية. وعلى الرغم من كل شيء، يحتاج العالم إلى بعضه بعضا، والشيء المفقود حاليا، هو التفاهم الهادئ لحل النزاعات التجارية، وإزالة الظلم التجاري (إن وجد) عن هذه الدولة أو تلك. لكن كل هذا، لن يوقف العداء المعلن بين واشنطن وبكين في المرحلة المقبلة. فالأمر المؤكد أن المواجهة ستستمر وستضاف إليها عناصر جديدة أوجدها الوباء نفسه.

الاقتصاد العالمي سيواجه بالتأكيد تفاقم أزمة الديون السيادية، التي وصلت إلى حدود تاريخية مرتفعة للغاية. فقبل أيام بلغ الدين الأمريكي 27 تريليون دولار، وارتفع هذا الدين في أغلبية الدول التي اقترضت في الواقع، لإنقاذ المؤسسات والشركات التي تعرضت لأزمات خطيرة جراء تفشي كورونا. بالتأكيد، لن يكون الاقتصاد ما بعد الوباء مشابها لما كان عليه قبله. فالمتغيرات كثيرة، والديون متصاعدة، والشركات والمؤسسات تعاني الانهيار، والبطالة ترتفع، وحزم الإنقاذ بلغت حدا وصل إلى ما يمكن تسميته بـ"التأميم"، والحكومات مضطربة حاليا في صناعة السياسة الاقتصادية الملائمة، وغير ذلك من العوامل التي ستحدث التغيير النهائي للاقتصاد العالمي ككل. إننا نمر بفترة تحول تاريخية بالفعل.