سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال الربع الأول من العام الجاري 10 في المائة وبنحو 166.12 مليار ريال" على أساس سنوي، لتصل الودائع إلى مستوى 1.81 تريليون ريال، مقارنة بنحو1.64 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الودائع خلال الفترة بدعم ارتفاع ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب 10.4 في المائة لتبلغ 1.03 تريليون ريال، وذلك بالتزامن مع سداد وزارة المالية لمستحقات القطاع الخاص، إذ أعلنت الوزارة سداد 23 مليار ريال حتى نهاية آذار (مارس) في حين أن 13.5 مليار ريال تحت إجراءات الصرف.

وفي آذار (مارس)، واصلت الودائع نموها على أساس سنوي للشهر الـ17 على التوالي، وتحقق النمو خلال الشهر من خانتين للمرة الأولى منذ منتصف أيار (مايو) 2015، لتتجاوز الودائع للمرة الأولى على الإطلاق مستوى 1.8 تريليون ريال.

وكان النمو مدعوما أيضا بنمو ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب التي أخذت اتجاها متصاعدا منذ كانون الثاني (يناير) 2018 للمقارنات السنوية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي، تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال، وذلك لأجل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

من جهة أخرى، نمت القروض المصرفية للقطاع الخاص في آذار (مارس) بنحو 12.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ مستوى 1.57 تريليون ريال، وهي أعلى معدل نمو منذ نهاية 2014، لتواصل بذلك القروض نموها الشهري منذ تموز (يوليو) الماضي.

ونمت القروض المقدمة للقطاع الخاص في آذار (مارس) بنحو 2.8 في المائة على أساس شهري، بمعدل غير مسبوق منذ خمسة أعوام وهو نتيجة تسارع نمو القطاع الخاص تلك الفترة قبل تداعيات فيروس كورونا.

وذلك إضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة، إذ نجد أن "السايبور" وهو معدل الفائدة بين المصارف أخذ اتجاها هابطا منذ منتصف 2019 ليبلغ 1.3 في المائة بنهاية آذار (مارس).

وحدة التقارير الاقتصادية