توقعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء انكماشا قياسيا بنسبة 7.7 في المائة في اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 وسيتبدد التضخم تقريبا فيما سيتضخم الدين العام وعجز الميزانية.

وقال باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية "تشهد أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم".

وأضاف "لن يكون عمق الكساد وقوة التعافي متساويين وسيخضعان لسرعة رفع إجراءات العزل وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد والموارد المالية في كل دولة".

ومع انكماش الاقتصاد هذا العام، تتوقع المفوضية أن تصل أسعار المستهلكين لحالة من الركود التام تقريبا. وقالت إن معدل التضخم سيتباطأ إلى 0.2 في المائة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 في المائة في العام المقبل عندما تعود منطقة اليورو إلى معدل نمو 6.3 في المائة. وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3 في المائة هذا العام.

وسيصل عجز الموازنة في منطقة اليورو إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بفعل جهود الحفاظ على الاقتصادات مقارنة مع 0.6 في المائة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يعاود العجز الانكماش مجددا في 2021 إلى 3.5 في المائة.

وقالت المفوضية إن زيادة الدين العام ستحتاج وقتا أطولا لمعالجتها حيث تتوقع أن يقفز دين منطقة اليورو إلى 102.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 86 في المائة في العام الماضي على أن يتراجع قليلا إلى 98.8 في المائة في 2021.

وستكون إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ضمن البلدان الأكثر تضررا من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا فيما ستتحمل لوكسمبورج ومالطا والنمسا الصدمة على نحو أفضل.