كشفت وزارة التجارة عن اعتزمها فرض عقوبة إغلاق المحل والغرامة الفورية على المحال التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وقالت لـ"الاقتصادية" الوزارة، "إنه سيتم إيقاع غرامات فورية على منافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل".
وأوضحت، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع منافذ البيع بنهاية شهر أغسطس عام 2020.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في شهر يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني".
وشملت المرحلة الأولى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، فيما شملت المرحلة الثانية ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاعات السيارات مثل "الميزان، البنشر، قطع الغيار، وميكانيكا السيارات".
أما المرحلة الثالثة فشملت قطاع الخدمات الشخصية "محال الحلاقة، المغاسل، والصالونات النسائية"، وسيبدأ تطبيق المرحلة الرابعة في 10 مايو 2020، وتشمل البقالات والتموينات.
