سجل الدين العام السعودي نموا خلال الربع الأول 6.7 في المائة كأعلى نمو ربعي في عام، وذلك بعد تباطؤ حدة نموه خلال الأرباع الثلاثة السابقة بنسبة لم تتجاوز 4.4 في المائة.

وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الأول 2020 نحو 723.5 مليار ريال "192.9مليار دولار"، بنسبة نمو 6.7 في المائة عما كان عليه بنهاية 2019.

ويأتي الارتفاع بعد تسجيل ميزانية الربع الأول عجزا 34.1 مليارريال في الربع الأول، بعد تراجع الإيرادات النفطية 24 في المائة على أساس سنوي، والإيرادات غير النفطية 17 في المائة. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن عجز الربع الأول يشكل 18.2 في المائة من حجم العجز المقدر للعام الحالي 2020 البالغ 186.9 مليار ريال، في حين نجد أن مصروفات الربع الأول بلغت 22 في المائة من إجمالي المصروفات المعتمدة.

ووفقا لتقديرات سابقة لوزارة المالية، فيتوقع أن يبلغ الدين العام للعام الجاري 754 مليار ريال، إلا أن أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم قد تدفع بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام بنحو 100 مليار ريال إضافية.

وقال محمد الجدعان وزير المالية في وقت سابق، إن السعودية لديها الملاءة المالية للتعامل مع هذه الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة.

وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساند مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.

ووفقا للتحليل، ارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى 27.4 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي عند 25.7 في المائة.

وكشف وزير المالية عن موافقة المقام السامي على رفع نسبة سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة، موضحا أن هذه النسبة لن يتم تجاوزها من الآن حتى نهاية عام 2022. إلى ذلك، تشكل الديون المحلية 55.2 في المائة من حجم الدين البالغ 723.5 مليار ريال، في حين تشكل الديون الخارجية 44.8 في المائة. ومولت السعودية عجزها للربع الأول من العام الجاري عبر التمويلات الخارجية والداخلية، في حين لم تلجأ إلى السحب من الاحتياطيات، حيث مول الدين الخارجي 18.49 مليار ريال، وديون محلية بنحو 11.19 مليار ريال، ونحو تسعة مليارات ريال من الحساب الجاري.

وحدة التقارير الاقتصادية