تتجه واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال إلى تسجيل أقل مستوى لها منذ عشرة أعوام، في الوقت الذي يكافح فيه المشترون للتخلص من المخزون لديهم، مع استمرار تراجع الطلب على الطاقة بسبب القيود والإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ"الألمانية"، ذكرت شركة كبلر لمتابعة بيانات تجارة السلع والمواد الخام، أن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي ستكون في حدود 5.02 مليون طن متري، وهو ما يقل 11 في المائة عن واردات الشهر نفسه من العام الماضي وأقل مستوى للواردات الشهرية منذ 2010، قبل انفجار محطة فوكوشيما النووية في أعقاب كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت شمال شرق اليابان في شباط (فبراير) 2011، وأدت إلى قرار وقف تشغيل جميع المحطات النووية في اليابان.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إلى أن مشتري الغاز الطبيعي المسال في منطقة شمال آسيا وهي المحرك الرئيس للطلب العالمي على هذه السلعة، يطالبون إما بتقليل الكميات المرسلة إليهم وإما تأجيل إرسالها في ظل تراجع الطلب على الطاقة بسبب جائحة كورونا.

وفي اليابان، تراجع الطلب على الكهرباء منذ إعلان الحكومة حالة الطوارئ ومطالبة الناس بالبقاء في منازلهم وإغلاق المكاتب لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. ويعد الغاز الطبيعي الوقود الأساس لمحطات توليد الكهرباء في اليابان حاليا.

وذكرت "بلومبيرج"، أن الشركات اليابانية مثل طوكيو جاز وكانساي إلكتريك باور، تجري مناقشات مع موردي الغاز الطبيعي لتأجيل إرسال الشحنات المقررة لأشهر نيسان (أبريل) الجاري وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) المقبلين. وكان الطقس الشتوي أدفأ من المعتاد، وإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية قلصت الطلب على الغاز الطبيعي في اليابان قبل تفجر أزمة كورونا، ما أدى إلى زيادة المخزون من الغاز لدى الشركات المستوردة.