وأوضح بشير المغربي مدير عام الرخص التعدينية، خلال لقاء وزارة الصناعة والثروة المعدينة المفتوح الذي نظمتة غرفة جدة، أمس، أن قطاع التعدين أطلق خمس مبادرات لتخفيف الأضرار الناتجة عن الجائحة، حيث استفاد 1396 من حاملي الرخص من مبادرة تأجيل تنفيذ برامج العمل لرخص الكشف وتمديد مدتها إلى 90 يوما إضافيا لحاملي الرخص التعدينية.
واستفاد 615 مقدم طلب من تمديد فترة استكمال متطلبات وإصدار وتجديد رخص تعدينية لمدة 90 يوما، حيث منحت المستثمرين فرصة الاستفادة من تمديد فترة استكمال المتطلبات.
بينما استفاد 156 حامل رخصة، من مبادرة تمديد المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم والمواد الخام ورخص التعدين لسداد المستحقات المالية، حيث أسهمت في تخفيف الأعباء المالية على هذه المصانع وتوفير التدفقات المالية خلال الفترة الحالية.
في حين المبادرة الرابعة التي تهدف إلى تمديد أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة، استفاد منها 66 إذن تصدير، وهذه المباردة أعطت فرصة أكبر لجميع حاملي رخص التصدير ومنتجاته والاستفادة من فترة التمديد في ظل الإجراءات التي فرضها كثير من الدول لتقليل حركة الصادرات والواردات.
والمبادرة الأخيرة التي هدفت إلى تمديد فترة سريان رخص التعدين سارية العمل المتبقي عليها 180 يوما، استفاد منها 285 من حاملي الرخص، وهذه المبادرة خففت من الالتزامات المالية والإجراءات المطلوبة من المستثمرين لتجديد الرخص وإعفاء الغرامات التي قد تترتب على عدم الالتزام.
فيما أوضح محمد القريني مدير التراخيص الصناعية، أن الوزارة ما زالت تقدم الخدمات بالوضع نفسه قبل جائحة كورونا، إضافة الى المباردات التي أطلقتها لتخفيف الآثار الاقتصادية من جراء الجائحة، حيث أصدرت الوزارة منذ بداية أبريل حتى الآن، 264 قرارا خلال هذه الفترة.
وأضاف، "هذه القرارات تتنوع ما بين تجديد التراخيص التي انتهت للاستفادة من خدمات منصة ساعي، إضافة إلى 180 طلب تعديل على تراخيص صناعية، من ضمنها إضافة مواد أولية أو زيادة في الطاقة الإنتاجية حتى تغطي الطلب، خصوصا مصانع الأغذية ومصانع المستلزمات الطبية والمعقمات، كما تم إصدار تسعة تراخيص صناعية جديدة خلال أبريل، و193 قرار إعفاء جمركي مختلفا، منها إعفاء 104 مواد أولية داخلة في العمليات الإنتاجية، و89 قرار إعفاء لقطع غيار آلات ومعدات، و640 قرار فسح كيميائي".
وأشار القريني، إلى أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة للقطاع الصناعي للتخفيف من جائحة كورونا، كتمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد التراخيص الصناعية 60 يوما، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال، وتمديد فترة تأييد العمالة التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال 60 يوما، وتمديد فترة الإعفاءات الجمركية التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال 60 يوما، وتمديد فترة الإعفاء الكيميائي الذي سينتهي خلال 60 يوما.
أضف تعليق