خففت الحكومة الهندية من المخاوف بشأن قانون تعديل المواطنة (CAA)، قائلة إن القانون الجديد سيحمي مصالح الأقليات بما في ذلك المسلمين وسيمنح الجنسية للأقليات المضطهدة الفارين من دول معينة.
وفي بيان أصدرته الحكومة الهندية، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي به إلى تجاهل الأكاذيب ورفض الخوف الذي تنشره الأحزاب السياسية المعارضة الهندية المتحاربة.
وأوضح البيان أن " قانون تعديل المواطنة يوفر الجنسية فقط للأشخاص الذين فروا إلى الهند هربا من الاضطهاد الديني في ثلاث دول إسلامية وهي باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.
وبالتالي فإن قانون تعديل المواطنة هو عمل إنساني يوفر المستقبل الآمن لأولئك الذين فروا من الاضطهاد الديني".
وأضاف أن هذا القانون فقط يسرع عملية المواطنة.ويقيم أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص المضطهدين بالفعل في مخيمات اللاجئين لعقود في الهند في مواقع مختلفة. يؤمن القانون مستقبل هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا إلى الهند في أو قبل ديسمبر 2014 من خلال تتبع جنسيتهم بسرعة.
وأوضح البيان، الذي كشف التضليل بشأن اللاجئين المسلمين أن هذا القانون لا يستثني أحد. وأكد البيان "إن أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية يظلون دون تغيير ويمكن أن يستمروا في استخدام عملية التجنيس الحالية المنصوص عليها في قانون المواطنة" مضيفًا أنه لا يوجد مسلم يواجه الاضطهاد الديني في دولة إسلامية. وتبقى أحكام قانون المواطنة كما هي بالنسبة للمسلمين ولجميع الأقليات القادمة من دول أخرى مثل سريلانكا ونيبال وبوتان حيث لا يتعرضون للاضطهاد.
وشدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرارًا على التزامه بالدستور، الذي يحفظ الحقوق الأساسية لكل مواطن بما في ذلك الحق في الديانة.
وقال البيان الذي أصدرته الحكومة الهندية "إن قانون تعديل المواطنة لا يؤثر على أي مواطن هندي – مسلم أو غير مسلم". انتقدت الحكومة الهندية حزب الكونجرس الهندي المعارض الذي نشر دعاية شرسة وخطيرة ضد هذا القانون بأنه معادٍ للمسلمين ويتسم بالتمييز – في مساعيه ليبدو مؤيدًا للمسلمين حتى عندما يقوم بنشر أكاذيب سياسية بالكامل.وأوضح البيان كذلك أن قانون تعديل المواطنة لا علاقة له بالسجل المدني للمواطنين (NRC) أو السجل الوطني للسكان (NPR).
وتحدث رئيس الوزراء مودي بوضوح حول السجل المدني للمواطنين، أنه بصرف النظر عن المحكمة العليا التي بدأت وتشرف على السجل المدني للمواطنين في مدينة آسام، لا يوجد اقتراح توافق عليه حكومة الهند. إن الترويج للخوف من السجل المدني للمواطنين وارتباطه المزيف بقانون تعديل المواطنة – كان متعمداً ما يهدف إلى زيادة الخوف وعدم الثقة بين المسلمين.تؤثر الهجرة غير الشرعية سلبًا أكثر على الفقراء الهنود مما ينتج عنه ضغط هائل على المرافق الصحية والتعليمية الأساسية وتعطيل الاستفادة من اموال الحكومة والاستفادة أموال دافعي الضرائب. وأكد البيان أن "قانون تعديل المواطنة لا يمس بأي حقوق للمواطن ولن يؤثر على الحقوق القانونية والديمقراطية والعلمانية لهم". وأكد البيان كذلك "إن سجل رئيس الوزراء ناريندرا مودي في التنمية والقضاء على الفساد أفاد كل مواطن هندي".على صعيد التنمية، خدمت حكومة مودي الجميع دون تمييز. ودعا جميع الهنود إلى التعاون معًا لدعم رؤية مودي للهند القوية والموحدة والمزدهرة لجميع الهنود دون أي تحيز.
