الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3934.6
(1.24%) 48.06
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
رأس بصلة

لي صديق إذا أراد التقليل من قيمة شيء قال، إنه لا يساوي رأس بصلة!، هذا قبل الجائحة والحظر والحجر، وقتها كانت الخضار بمختلف أنواعها في مستوياتها العادية، وما إن أعلن الحظر حتى قام أثرياء الأزمات بالنهوض بأعمالهم في البصل وغيره، ولدى أغلبية الناس قناعات، أن الشركات المساهمة من الحلول!، فعند حدوث أزمات ــ مفتعلة أو غير ذلك ــ في الإمدادات لسلع، الخضار والفاكهة أو اللحوم كنموذج، يرون ضرورة إقامة شركات "مساهمة" للتسويق وتجاوز عقبات الشريطية وأثرياء الحروب والأوبئة، ثم يعاد الحديث عن تعب المزارع وحصول "الشريطية" على معظم الأرباح واحتكارهم السلع. الواقع يقول إنه بالفعل قامت شركات "مساهمة" لهذا الغرض ولم تنجح في تحقيق تأثير يذكر، وأصبحت في حدود لعبة الأسهم، كما أعلن شركات لم تر النور بعد. لكني لا أعتقد أن المشكلة في عدم وجود شركات تسويق فقط بل المشكلة في السوق نفسها ومن يشرف عليها.

لنأخذ سوق العزيزية كمثال وهو أكبر سوق خضار وفاكهة في المملكة وهو مثل كل أسواق النفع العام، تشرف عليها وزارة البلديات رغم ألا علاقة لها لا بالخضار ولا بالفاكهة، لا بالمزارع ولا بالمستهلك. وهي تتعامل مع هذه الأسواق كعقار ينتفع منه تأجيرا لكن لا يعنيها ــ لعدم اختصاصها ــ مدى تحقيق هذه الأسواق الغرض الذي أنشئت من أجله، فتجدها الوزارة، أقصد والأمانات "بحلانه" بأسواق الخضار ففي كل فترة تهدم سورا وتبني آخر وتسد بوابات وتفتح أخرى دون تحقيق نتيجة في تطوير الغرض الذي أقيم من أجله السوق، إلا أن من يمر يشاهد أن هناك "شغل" و"نعمل لأجلكم".

سوق العزيزية الذي أوردته كمثال تديره شركة مساهمة حصلت على امتياز كما أتذكر، لكنها لم تفعل شيئا لتطوير الغرض من إنشائه، تعاملت معه كعقار وهذا تخصصها، تأجير على من يدفع.

لا يطرح السؤال لماذا لم تتطور الأسواق لتصبح ساحة فعلية للمزارع وتقوم بتنمية الزراعة والإنتاج حقيقة التنمية، لماذا بقيت على حالها القديم من التحريج ربما أكثر من مرة على سلعة ليرتفع سعرها أكثر، فالحقيقة أنها أوكلت في زمن قديم مختلف، لم يكن هناك جهات متخصصة واستمر هذا رغم كل المتغيرات الكبيرة التي حدثت.

أفضل حل لأسواق النفع العام وفي مقدمتها الخضار أن تشرف عليها وزارة البيئة والزراعة، لأنها معنية بالمنتجات التي تعرض فيها ومن ينتجها ونجاحه من نجاحها، مع الحذر من أن تتعامل معها كعقار، ومصدر دخل ــ يؤجر ولا ينتج عنه إلا مزيد من "الشريطية"، ويستمر المستهلك يئن ومعه المزارع.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية