أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه جرى تخصيص 4.5 مليار ريال لمبادرة دعم التوظيف بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في حين تم تخصيص 800 مليون ريال لمسار دعم التوظيف. وقال هاني المعجل؛ وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل، على هامش مناقشة حيثيات المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، البارحة، "إن مسار دعم التوظيف يدعم نحو مائة ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنظم". وأوضح أن التكلفة المالية لمبادرة دعم منشآت متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بلغت نحو 12 مليار ريال، لافتا إلى أن "هذا الدعم يهدف إلى الساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر ذات الدخل المحدود".

وأِشار إلى تقديم دعم مخصص للمحافظ التمويلية عبر الوسطاء، إضافة إلى تخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي، وتمديد فترة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال 2019 و2020 إلى ستة أشهر.

وبين هاني المعجل، أن الوزارة تعمل حاليا على عدة مبادرات منها، إتاحة إعارة العاملين من خلال برنامج "أجير" التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص المتضرر، وإلغاء اشتراط قطاعات محددة لتتم إتاحة الخدمة لجميع القطاعات التجارية مجانا لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة، إضافة إلى مبادرة الاحتساب الفوري لتوظيف السعودي في "نطاقات".

وأوضح أن هناك نحو 90.5 ألف منشأة استفادت من مبادرة إتاحة خدمات نقل الخدمة والتنقل بين الفروع في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتيح نقل الخدمة والتنقل بين الفروع وإصدار التأشيرات للمنشآت للعمالة التي لم يمض على انتهاء إقاماتها ثلاثة أشهر أو وجود عمالة جديدة لم يمض على دخولها المملكة ستة أشهر.