أعلن محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن اللجان تعمل على مسارات متعددة لدراسة فتح الاقتصاد بالتدرج، مشيرا إلى أن الحكومة تجري دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد وستعلن خطتها بذلك متى ما سمح الوضع الصحي.

وأكد الوزير الجدعان في مؤتمر صحافي افتراضي، أمس، أن المملكة لديها الملاءة المالية للتعامل مع هذه الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة.

وأوضح أنه من المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ويتم العمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها استخدم فعليا وجرى شراء المستلزمات، بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عاليا عالميا، مشيرا إلى أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة، صحة المواطن.

ولفت إلى أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ120 مليار ريال السابقة، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول ووفقا لما أعلن ضمن الميزانية، موضحا "هناك مشاريع رأينا آثارها في 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها".

وعبر الجدعان عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكنه قال إن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ومكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد واستمرارية الأعمال خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونيا، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

واستدرك، أنه إذا تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونيا فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.

وتابع أن "جميع الوزارات وأنا شخصيا والوزراء على تواصل مستمر مع القطاع الخاص للتأكد من معالجة أي تحديات تواجهه في هذه المرحلة، لأن الجميع يهمه دعم القطاع الخاص، فهو المساهم في حركة الاقتصاد وهو الموظف للمواطن، ووقفنا بجانب القطاع الخاص ولم نزل نقف بجانبه وسنستمر في ذلك".

وذكر أن "هناك نفقات حكومية سيتم تأجيلها بسبب الأوضاع الحالية، مثل السفر وفعاليات الترفيه وغيرها"، معلنا "دراسة تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص أو حتى التنازل عن جزء منها، وهو ما سيكون له أثر في القطاع الخاص أيضا، وقد شاهدنا مبادرات تثبت تكاتف القطاع الخاص بهذا الصدد وفي هذه الظروف الاستثنائية".

وأكد الجدعان، أن وزارة المالية سددت جميع مستحقات القطاع الخاص خلال مدة 30 يوما بمبالغ وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، وأعلنت وزارة المالية منذ عدة أيام تسديد مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة حتى نهاية الشهر الماضي، ودفع 23 مليار ريال مستحقات للقطاع الخاص خلال الربع الأول، حيث إن 87 في المائة من المبالغ سددت خلال 30 يوما، والبقية منها سدد خلال الفترة النظامية وهي 60 يوما.

وحول الحزم والمبادرات، أوضح الجدعان أن الحزم والمبادرات الكبيرة المتخذة بتوجيهات القيادة جاءت رغبة في تمكين مختلف مؤسسات الدولة، ومنشآت القطاع الخاص، في مواجهة هذه الجائحة، مبينا أن كل الإجراءات أثبتت أن "المواطن هو الهم الأول والموظف في القطاع الخاص هو الهم الأول، ولذلك جاءت مبادرات متعددة وحزم اقتصادية".

وأكد الجدعان أن الحكومة السعودية واصلت عملها في ضبط المالية العامة وحققت المستهدفات بنهاية 2019، كما حققت مستهدفاتها في زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت 13 في المائة في العام نفسه، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء متواكبا مع نشاط اقتصادي صحي زاد الناتج المحلي الإجمالي لم نشاهدها في أعوام سابقة، وكانت أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في خمسة أعوام. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في دعم القطاع الخاص والقطاع غير النفطي كانت بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، مبينا أن المملكة لديها احتياطيات تجعلها الثالثة على مستوى العالم.

وكشف الجدعان عن أن هناك لجنة مختصة تدرس عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص في أزمة كورونا، ومنها دراسة القطاعات الأكثر تضررا من كورونا لمعالجة أوضاعها وتقديم دعم إضافي، مبينا أن اللجنة المختصة تدرس تأجيل المقابل المالي على المنشآت ستة أشهر أو تسعة أشهر أو عام، أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر.

وأكد الجدعان أنه أيضا تتم دراسة تأجيل الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص أو حتى إعفاء جزء منها.

وأشار وزير المالية إلى أن المملكة تتابع باستمرار تطورات أزمة جائحة كورونا، موضحا أنه من المهم جدا الإبقاء على منشآت القطاع الخاص ودعمها، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعداد عند عودة النشاط الاقتصادي لكيلا تخسر موظفيها، مؤكدا أن المملكة ستواصل دراسة ما يحتاج إليه القطاع الخاص.

وحول تأثر الناتج المحلي من جراء جائحة كورونا، توقع الجدعان أنه سيكون هناك تأثير في الناتج المحلي الحقيقي هذا العام، مشيرا إلى أن الاحتياطيات النقدية مكنت المملكة من مواجهة الأزمة من موقع قوة وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

وأشار الجدعان إلى أنه سيتم إعلان ميزانية الربع الأول 2020 خلال أيام، مبينا أنه لن تكون هناك مفاجآت كبيرة للإيرادات، وستكون في حدود المتوقع.

وأوضح "الجدعان" أن المملكة استعدت خلال الأعوام الأخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمواجهة مثل هذه التحديات، قائلا "صدرت أوامر بتوفير التمويل اللازم للتأكد من توفير مستلزمات وزارة الصحة".

ولفت الجدعان إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحدي انخفاض الإيرادات بسبب فيروس كورونا، متوقعا نموا سلبيا للقطاع الخاص غير النفطي هذا العام للمرة الأولى، مبينا أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.