اظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز، انخفاضا من 5.9 بالمئة التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.
وبحسب متوسط توقعات 20 اقتصاديا شملهم الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل نيسان، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران يتوقع أن يسجل ثلاثة بالمئة انخفاضا من 5.8 بالمئة في التقديرات السابقة.
ونما الاقتصاد 5.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020. وفي يناير كانون الثاني، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملا بين 5.8 و5.9 بالمئة.
وقالت وزارة التخطيط يوم الثلاثاء إنها أيضا عدًلت تقديراتها بالخفض، متوقعة نموا عند 4.2 بالمئة في 2019-2020، ونموا عند 3.5 بالمئة في 2020-2021 .
وقالت إن.كيه سي أفريكان "انخفاض النمو الاقتصادي يعكس استهلاكا واستثمارات وصادرات أضعف". وهي الوحيدة التي توقعات ركودا اقتصاديا في مصر في سنة 2020-2021 كاملة وانكماش الاقتصاد 1.7 بالمئة.
وتعزز اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل نمو السياحة وتحويلات قوية للمصرين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.
ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
وجراء فيروس كورونا، انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس آذار بأسرع وتيرة منذ يناير كانون الثاني 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي بحسب مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بمصر.
التضخم يتجه للصعود
وتوقع محللون أن يتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى ستة بالمئة في 2019-2020 من 9.3 بالمئة في 2018-2019 ثم يرتفع إلى 7.5 بالمئة في 2020-2021. وفي يوليو تموز 2017 بعد شهور من تطبيق إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد، قفز التضخم إلى 33بالمئة في مصر. وقالت إن.كيه سي أفريكان "سيظل معدل التضخم منخفضا نظرا لأن "العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ستضغط على الطلب من الأسر والشركات".
كما أن انخفاض أسعار الوقود وارتفاع الجنيه المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة.
كما أشار الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة علي الإقراض لأجل ليلة واحدة في نهاية يونيو حزيران 2020 إلى 9.75 بالمئة في المتوسط وإلى 9.25 في نهاية يونيو حزيران 2021.
وفي أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الثاني من أبريل نيسان، أبقى البنك على سعر الفائدة على الإقراض دون تغيير عند 10.25 بالمئة، بعد أسبوعين من خفضها بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع مفاجئ في تحرك وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة كوفيد-19.