شيء لم يحدث قط في سوق النفط حدث يوم الإثنين 20 أبريل 2020. في حين أن كثيرا من الناس قد يرون ذلك ويعتقدون أن السعر الإجمالي للنفط سلبي، هناك فارق بسيط. الإجابة المختصرة هي أنه لا، ليس كل النفط مجانيا. الصورة في السوق ليست قاتمة كما يوحي هذا العنوان.

سوق النفط تنقسم إلى قسمين، نفط "ورقي"، وهو توقيع عقود لشراء حمولة نفطية تسلم بعد شهر أو شهرين أو عدد أكبر ويكون هناك تاريخ لتسليم الحمولة النفطية، والآخر "مادي"، عند ذلك الموعد يكون تسليم الحمولة النفطية فيبحث حامل العقد "المضارب في السوق" عن متسلم للحمولة وعادة يشتري العقد في ذلك الوقت المصافي أو شركات الطيران. ترتبط العقود الآجلة بتاريخ تسليم محدد. قرب نهاية تاريخ انتهاء العقد، يتقارب السعر عادة مع سعر النفط في السوق، حيث إن المشترين النهائيين لهذه العقود، كيانات مثل المصافي أو شركات الطيران التي ستتسلم نفطا حقيقيا فعليا. العقود الآجلة في النهاية عقود التسليم "المادي" للسلعة أو الأمن الأساسي. بينما يتكهن بعض الأشخاص في السوق بالعقود، يقوم الآخرون بالشراء والبيع لأنهم يستخدمون السلعة نفسها. قرب انتهاء صلاحية العقد، يبدأ المتداولون في شراء عقد العقود الآجلة للشهر المقبل. عادة ما يشتري أولئك الذين يبقون في مركزهم حتى اليوم الأخير السلعة نفسها وليس العقد، مثل المصافي. العقد الذي انخفض أكثر من 300 في المائة يوم الإثنين هو تسليم مايو، وينتهي يوم الثلاثاء. مع تفشي جائحة الفيروس التاجي الذي أدى إلى خسارة غير مسبوقة في الطلب، ومع امتلاء خزانات التخزين بسرعة، لا يوجد طلب على عقد النفط الذي ينتهي يوم الثلاثاء. لهذا السبب أصبح سلبيا، وهذا يعني أن المنتجين سيدفعون لإخراج هذا النفط من أيديهم لأنه لا يوجد أحد يحتاج إلى هذا النفط هذا الأسبوع مع إغلاق الدولة تداول العقود الآجلة بالشهر. تداول عقد تسليم يونيو بانخفاض 300 في المائة عند - 37 دولارا للبرميل. لذا، بعد انتهاء هذا العقد يوم الثلاثاء، سيعود النفط إلى الوضع الطبيعي. انخفضت بورصة النفط الأمريكي، التي تقيس أسعار العقود الآجلة للنفط، 300 في المائة فقط. كما كان حجم التداول ضعيفا نسبيا في عقد مايو. وفقا لبيانات مجموعة CME، بلغ الحجم نحو 126.400 حسب حجم المقارنة لعقد يونيو كان ما يقرب من 800.000 إن الانخفاض في عقد مايو إلى حقيقة أن "ظروف سوق النفط المادية كارثة، مع تزايد المخاوف بشأن إيجاد التخزين المتاح". على المدى الطويل، الصورة تبدو أكثر إشراقا "العقود الآجلة ذات الأسعار المرتفعة الأطول أجلا تدل على أن السوق تتوقع مستوى ما من المقاصة في سوق النقد على مدار الأشهر القليلة المقبلة". بالنظر إلى الانخفاض السريع في عدد منصات النفط الأمريكية والتخفيض المتوقع من قبل أعضاء "أوبك +"، فهذا افتراض معقول.