قلصت عمان ميزانيتها العامة 500 مليون ريال "1.3 مليار دولار" نتيجة تخفيضات تقررت حديثا، وستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وبحسب "رويترز"، فإن وزارة المالية العمانية وجهت جميع الوزارات إلى تقليص ميزانيات التنمية 10 في المائة وميزانيات التشغيل 10 في المائة أيضا، وفي الشهر الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية لعام 2020، 5 في المائة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن خالد البوسعيدي، المسؤول في وحدة السياسات المالية في وزارة المالية، القول إن انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، الذي وصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، سيؤثر بشكل حاد في تقديرات الموازنة العامة للدولة فيما يخص الإيرادات المتوقعة من النفط.

وأضاف، أن الإجراءات الحالية التي تتخذها الوزارة تهدف إلى الإسهام في خفض الإنفاق العام من أجل التعامل مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار.

وأكد مسؤول في وحدة السياسات المالية في وزارة المالية، أن الحكومة في عمان تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات مالية واقتصادية جديدة بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.

وكانت وكالة موديز، خفضت التصنيف الائتماني لعمان، في مارس الماضي، إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.

وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين، وخفضت الوكالة التصنيف إلى ‭‭Ba2‬‬ من ‭‭Ba1‬‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة. تأتي هذه التطورات، في وقت كانت عمان قد أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها بدءا من 29 مارس الماضي، مستثنية من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.

وأغلقت عمان، أيضا جميع المحال التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية. وأوضحت اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار كورونا، أنها استثنت من هذا القرار المحال التموينية الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.

وأصدرت وزارة المالية في السلطنة قرارين، الأول يتعلق بترشيد الإنفاق للشركات الحكومية كافة للعام الحالي 2020، فيما يتصل الآخر بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه، في إطار عملها الذي يتصل باتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية، التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فإنه تقرر ترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري للشركات الحكومية، مؤكدة أن نسبة التخفيض التي وردت في القرار 10 في المائة، تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام.