«ساند» يخفف أزمة رواتب الشركات

جائحة فيروس «كوفيد - 19» حدثت بشكل مفاجئ، وعصفت بأسواق ومجتمعات، وفقد الملايين وظائفهم، والآلاف أرواحهم، خاصة أن اقتصادات كبيرة مثل، أمريكا وأوروبا، تأخرت في حسم أساليب معالجة الآثار الصحية والاجتماعية. إلا أن جذور الأزمة الحقيقية تكمن في عجز كثير من الدول عن القيام بدور فاعل في تخفيف آثار الأزمة.
وعلى نقيض تلك الدول؛ بدأت السعودية في وقت مبكر موجة من القرارات الحكومية ذات وتيرة سريعة، فبدلا من إنهاء عقود العاملين في القطاع الخاص كما حصل في عدد كبير من الدول حول العالم بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة، قدمت الدولة تسعة مليارات ريال، رواتب تغطي 60 في المائة من الأجر الشهري، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" وسيغطي أجور 1.2 مليون عامل سعودي.
ترافق مع ضمان الأجور لثلاثة أشهر، عدد من الإجراءات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تخفيف قيود تنظيمية على القطاع الخاص؛ وتعليق تحصيل بعض أنواع الغرامات المالية، وطرق احتساب توظيف المواطنين، وأوقفت مؤقتا عمل بعض قيودها التنظيمية على أنواع من مخالفات الشركات، وسمحت بتداول أي عمالة فائضة بين الأنشطة الاقتصادية؛ دعما للقطاعات ذات الطلب العالي بسبب الأزمة.
في نهاية آذار (مارس) الماضي، خصص صندوق تنمية الموارد البشرية 5.3 مليار ريال، حيث يستهدف دعم 100 ألف باحث عن عمل؛ كحوافز تشجيع للعمل في القطاع الخاص، وإلحاق 100 ألف في برنامج الإعانات المالية للباحثين عن عمل، إضافة إلى دعم مسارات تدريب وتأهيل للقادمين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين.
إن المواءمة بين قرارات سبقت الأزمة، وأخرى لاحقة بعد ظهور تداعيات فيروس «كوفيد - 19» الاقتصادية، يفسر لنا أن صانع القرار مستمر في دعم القطاع الخاص عبر سياسات تحفيزية وأخرى احتوائية قصيرة المدى؛ توفر حماية اجتماعية، ولها أهمية بالغة في دعم نمو القطاع الخاص، وإبقاء التكاليف في حدود يمكن تحملها، ولا سيما أن بنود الأجور تعد الأكثر تكلفة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وبصفة أعم، هذا الوقت غير عادي على مستوى قطاعات الأعمال الاقتصادية والموارد البشرية إلا أنها محاطة بحزام من سياسات قادرة - بإذن الله - على تجاوز المرحلة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، ولا سيما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارتي المالية والاقتصاد؛ قادرون على انتهاج سياسات؛ لتقفي آثار البرامج التحفيزية والاحترازية والاحتوائية؛ دعما للقطاع الخاص والقوى البشرية في الدولة.
خلاصة القول، تكلفة تعطل العاملين والخروج من النظام الاقتصادي ثم العودة، يعد الأكثر اقتصاديا واجتماعيا، علاوة على ذلك؛ سياسات الدعم المالي المباشر للرواتب عبر "ساند" تدفع الأسواق إلى استعادة الثقة وسرعة التعافي بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة لدواع صحية. ثم إن من شأن ضمان الدولة تقديم دعمها للقطاع الخاص يجعل فرص الاستثمار في السعودية أكثر جاذبية.