أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارا يتضمن تعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية والتعاميم الصادرة لتنفيذه، ونظراً للظروف الحالية الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.

وتضمن القرار أولاً تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ (16-3-2020م) إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة ولا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد.

وثانياً معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق آلية، أولها العقود السارية ومازالت في فترة (90) يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، فيجـوز لأي مـن طـرفي العـقد طلب فسـخ العـقـد مـع تحمـل كلفـة الإلـغـاء المنصوص عليها في عقد التوسط، وهي  5 في المائة تكلفة فسخ عقد استقدام الموقع من 6 إلى 30 يوما  و10 في المائة من 31 إلى 90 يوما.

وذلك علاوةعلى أن العقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، يجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.

أما العقود التي مضى عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يوم قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، فيلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرم بينه وبين العميل.

وأوضح القرار أنه على المرخص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.