السعودية وقيادتها لـ"العشرين" في ظل الأزمة

في البداية نقدم الشكر إلى المملكة بصفتها رئيسا لـ"مجموعة العشرين"، على إدارة المجموعة في خضم هذه الأزمة غير المسبوقة، وقد استضافت أخيرا اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في "مجموعة العشرين".
والشكر موصول لبقية الدول على جهودها البارزة لحماية البشر والاقتصاد. فقد ساعد توجيه ثمانية تريليونات دولار من خلال إجراءات المالية العامة وتوفير السيولة من البنوك المركزية على بناء جسر نحو التعافي لقطاعي الشركات والأسر. كما تم إطلاق مبادرة لتعليق مدفوعات خدمة الديون لأفقر الدول على أساس مقيد بجدول زمني. وأرحب كل الترحيب بهذا الإجراء الذي اتخذ في الوقت المناسب.
وقد تم دعوة الصندوق لتعزيز استجابته للأزمة فيما يتعلق بالأسواق الصاعدة والدول النامية، فاستجبنا لدعوتكم. وضاعفنا حدود الاستفادة السنوية من التمويل الطارئ. وقد طلبها بالفعل أكثر من 100 بلد عضو حتى الآن، ومع نهاية هذا الشهر سيكون مجلسنا التنفيذي قد وافق على نصف هذه الطلبات. وهناك عشر دول تلقت مساعدات طارئة بالفعل.
وقام المجلس التنفيذي خلال هذا الأسبوع بمنح تخفيف فوري لخدمة الديون المستحقة على 25 بلدا تجاه الصندوق. ونشكر دولنا الأعضاء الذين قدموا تعهدات سخية لدعم هذا الجهد وندعو الدول الأخرى للمساهمة بالمثل. ونناقش أخيرا استحداث خط جديد للسيولة قصيرة الأجل للدول ذات السياسات القوية.
لكننا سنحتاج إلى زيادة تكثيف الجهود. فكما تعلمون، نتوقع ركودا عميقا عام 2020 وتعافيا جزئيا فحسب في 2021. ولمساعدة الدول على اجتياز هذا الركود العميق ودعم تعافيها من الأزمة، نحن مستعدون لاستخدام كل أدواتنا المتاحة وطاقة الإقراض البالغة تريليون دولار، مع مراعاة استخدام البرامج بحكمة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ثانيا، لمساعدة دولنا الأعضاء ذات الدخل المنخفض، نعتزم زيادة قروضنا الميسرة ثلاثة أضعاف. ولذلك فنحن نسعى إلى الحصول بشكل عاجل على موارد جديدة للإقراض بقيمة 18 مليار دولار لتمويل "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، ومن المرجح أيضا أن نحتاج إلى موارد لدعم أسعار الإقراض بقيمة 1,8 مليار دولار على الأقل. وسنبحث ما إذا كان استخدام حقوق السحب الخاصة يمكن أن يساعد في هذا الخصوص.
ثالثا، سنركز في الإقراض ودعم السياسات على الحد من الآثار الغائرة في الاقتصاد بسبب حالات الإفلاس والبطالة، من أجل دعم التعافي السريع. ونظرا لأن اقتصادات عديدة لا تزال تواجه خروج تدفقات رؤوس الأموال والديون المرتفعة، فنحن على استعداد للعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات والمحافل الدولية الأخرى، وكذلك الأطراف المعنية من القطاع الخاص، لمساعدة دولنا الأعضاء على اجتياز هذه الأزمة والخروج منها وهي أكثر صلابة.