حسنا فعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتجاوب السريع مع توجيهات القيادة بمتابعة أوضاع سكن العمالة. هذا الملف كان لدى بعض منشآت القطاع الخاص تهاون فيه. وهذا التهاون يصبح غير حميد في مثل هذا الوقت الذي تستنفر فيها كل قطاعات الدولة جهودها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
ومن هنا فإن تحرك وزارة الشؤون البلدية في هذا الموضوع يؤسس مزيدا من النجاحات في طريق تطويق هذا الوباء والسيطرة عليه.
لقد أعطى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس معلومات مهمة وحملت جملة من المبشرات بتشكيل فريق للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص، وإلزامهم بتحسين أوضاع سكن العمالة، وفقا لاشتراطات صارمة تحقق هذا المطلب. هذا التصريح مهم جدا في هذا التوقيت.
وقد صاحب ذلك دعوات وجهتها الوزارة بالتأكد يوميا من سلامة هؤلاء العمال، والتعقيم المستمر للمساكن، وتوفير المعقمات اليدوية وأدوات النظافة للعمال.
إضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية لبناء قاعدة بيانات للعقارات التي تصلح للسكن كبديل للعمالة وتوزيعهم.
العبء كبير، والمسؤولية لا تقع فقط على منشآت القطاع الخاص، بل إنها تتجاوزه إلى بعض ملاك العقارات الذين لا يتأكدون من عدم تحويل عقاراتهم المؤجرة إلى نقاط تجمع للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، التي تتكدس فيها بعد إعادة استئجارها من المستأجر الأول.
وقد أسفرت جهود الجهات الأمنية ولا تزال تكشف عن تجاوزات فيما يخص إسكان بعض الجشعين للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة.
لجنة تنظيم سكن العمالة وضعت سلسلة شروط صحية للمساكن الخاصة بالعمالة ومن أبرز هذه الشروط، عدم تسببه بالأذى للجيران، وأن يكون بعيدا عن بيئات العمل التي تصدر عنها ملوثات للجو، وأن يضم مصادر مياه صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى توفير خدمات الكهرباء.
إن الحرب الفاضلة التي تخوضها الأجهزة الحكومية ضد كورونا، حملت في ثناياها فرصا سانحة لمراجعة أمور أخرى وإعادة تقويمها. بورك الجهد.
