الاقتصادان الألماني والفرنسي باتا في قبضة حالات ركود تاريخية، من المتوقع أن تمحو عدة أعوام من النمو خلال بضعة أشهر فقط، وذلك وفقا للتوقعات حيث حذرت هيئات رائدة من تأثير أزمة فيروس كورونا في الاقتصاد والتجارة في العالم. سيتقلص اقتصاد ألمانيا بنحو 10 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو) المقبل، وذلك وفقا لمعاهد الأبحاث الاقتصادية في ألمانيا - وهو أكبر انخفاض منذ بدء الحسابات الوطنية الربعية في عام 1970، وضعف حجم أكبر انخفاض في الأزمة المالية لعام 2008. وحذر بنك فرنسا من أن إغلاق مساحات شاسعة من النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار الوباء، من شأنه أن يخصم 1.5 نقطة مئوية من النمو الفرنسي لكل أسبوعين من استمراره.

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الإغلاق، من المتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي الفرنسي بأعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية، كما قال البنك المركزي، متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

حجم وسرعة الصدمة على الاقتصاد العالمي ظهرت في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد" التي أعطت أقوى إشارة على الإطلاق، تفيد بأن الاقتصادات الكبيرة قد دخلت في حالة ركود.

وقالت المنظمة القائمة في باريس إن مؤشرها للمؤشرات الرئيسة المركبة - المصمم لتحديد نقاط التحول في الدورة الاقتصادية - سجل أكبر انخفاض له على الإطلاق في معظم الاقتصادات الرئيسية في آذار (مارس) الماضي، وهو دلالة على التأثير الفوري لتدابير الإغلاق في الإنتاج والاستهلاك والثقة.

في الوقت نفسه، قالت منظمة التجارة العالمية إن من المتوقع أن تنخفض التجارة العالمية بأكثر مما فعلت خلال الأزمة المالية.

ومن المتوقع أن تنخفض تجارة البضائع العالمية بنحو 32 في المائة بسبب أزمة الفيروس، ما يمثل انخفاضا أسرع بكثير من الانخفاض بنسبة 12 في المائة في عام 2009.

قال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو: "هذه الأرقام بشعة - لا يوجد حل لذلك. الانخفاضات الحتمية في التجارة والإنتاج ستكون لها عواقب مؤلمة على الأسر والشركات، على رأس المعاناة الإنسانية التي يسببها المرض نفسه". منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد" حذرت من أنه بسبب عدم اليقين بشأن المدة التي قد تستغرقها تدابير الإغلاق، يمكن أن تؤخذ الأرقام الأخيرة دلالة على الوضع الحالي فقط، وليس لدوام مدة أو شدة الانكماش في النشاط. أدت الإغلاقات للتعامل مع فيروس كورونا إلى تجميد كثير من الشركات، وأجبرت معظم الناس على البقاء في المنازل، ما دفع الاقتصادات الرائدة في أوروبا إلى التهاوي.

حذرت حكومة سويسرا من أن اقتصادها سينخفض بنسبة 10 في المائة هذا العام، في أسوأ سيناريو لكيفية تطور أزمة فيروس كورونا؛ ليكون هذا أسوأ انكماش له منذ عام 1980. أما إذا كان الانتعاش أسرع ورفع الإغلاق الوطني بحلول أيار (مايو) المقبل، فإن الاقتصاد سيتقلص بنسبة 7.1 في المائة هذا العام. أطلقت الحكومات في برلين وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية برامج ضخمة لتوفير مئات المليارات من اليوروهات، لدعم الشركات والعاملين المتضررين بسبب التباطؤ. قال فيليب مارتن، أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية في باريس: "في أوروبا الآن، نقدم تحفيزا ماليا كبيرا مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي، استقر الدخل.

في الوقت الحالي، يتم توفير هذا الدخل لذلك، فإن معدلات الادخار ترتفع بشكل كبير في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. السؤال هو ماذا نفعل بهذا بمجرد انتهاء الأزمة- إنه أمر غير مؤكد للغاية".

قال البنك المركزي الفرنسي إنه مقابل كل أسبوع في الحجر في آذار (مارس) الماضي، انخفض النشاط التجاري الفرنسي بنحو الثلث.

من المقرر أن يكون انخفاض الاقتصاد الفرنسي على نطاق مماثل للربع الثاني من عام 1968، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 في المائة، بسبب تأثير حركة الاحتجاج التي قادها الطلاب.

من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9 في المائة في الربع الأول وبنسبة 4.2 في المائة هذا العام، كما قالت أكبر خمسة معاهد اقتصادية في ألمانيا في دراسة نصف سنوية للحكومة، لكنها تتوقع أن ينتعش في العام المقبل بنمو 5.8 في المائة.

قال كارستينبرزيسكي، خبير الاقتصاد في شركة إنج ING في فرانكفورت: "حتى الآن، الجزء الإيجابي من الاقتصاد الألماني كان الخدمات، لكن من الواضح أن هذه الأزمة ستلحق الضرر بالخدمات أكثر من التصنيع، بسبب استمرار الإنتاج الصناعي أكثر من تجارة التجزئة أو الخدمات، التي توقفت تماما في الغالب". من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنحو 236 ألفا إلى 2.5 مليون عاطل، ما يرفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي بنسبة 5.5 في المائة. سيبقى ذلك أقل بكثير من مستويات البطالة في كثير من دول منطقة اليورو الأخرى؛ حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي للاتحاد أدنى مستوياته منذ 12 عاماً بنسبة 7.4 في المائة.

قال تيموفولميرزهاوزر، رئيس قسم التوقعات في معهد إيفو Ifo في ميونيخ: "ألمانيا في وضع جيد للتعامل مع الركود الاقتصادي، والعودة على المدى المتوسط إلى المستوى الاقتصادي الذي كانت ستصل إليه من دون الأزمة". توقعت المعاهد الخمسة أن تدفع استجابة برلين للأزمة الدولة إلى أول عجز في الموازنة منذ عدة أعوام، ما يعادل 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا من شأنه زيادة الدين العام من نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 في المائة. كل من ألمانيا وفرنسا دخلتا أزمة فيروس كورونا في ظروف اقتصادية ضعيفة في الأصل. تجنبت ألمانيا بفارق ضئيل حالة ركود العام الماضي، عندما تضررت صناعة التصنيع فيها بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تقلص الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من العام الماضي، عندما تعطل بسبب إضرابات واحتجاجات.