ارتفاع قياسي في قروض المصارف الصينية .. قفزت إلى 4.5 مليار دولار في شهر

ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين بقوة إلى 2.85 تريليون يوان "4.5 مليار دولار" في مارس، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي مستوى قياسيا، حيث ضخ البنك المركزي مزيدا من السيولة وخفض تكاليف التمويل لدعم الاقتصاد المبتلى بفيروس كورونا.
ووفقا لـ "رويترز"، تعهد صانعو السياسات في الصين بمكافحة أثر الجائحة التي يبدو أنها دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم صوب أول انكماش فصلي في 30 عاما على الأقل.
وتجاوزت القروض الجديدة في مارس توقعات السوق البالغة 1.8 تريليون يوان وبلغت أكثر من ثلاثة أمثال مستواها في فبراير البالغ 905.7 مليار يوان.
وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي عند 7.1 تريليون يوان، ليتفوق على ذروة سابقة قدرها 5.81 تريليون يوان في الربع الأول من 2019.
وقال روان جيان هونج رئيس إدارة الإحصاء لدى بنك الشعب الصيني في إيجاز صحافي إن، الإقراض القياسي يرجع إلى سياسات تحفيز حكومية متنوعة في الربع الأول ساعدت على إبقاء السيولة في حالة "معقولة ووفيرة".
من جهته، ذكر مساعد وزير التجارة الصيني أن الحكومة ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، إذ تواجه التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا.
وفي ظل انتشار الفيروس إلى جميع شركاء الصين التجاريين تقريبا، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصدد بلوغ مرحلة قاتمة للنمو في العام بالكامل، إذ يتجه النمو لتسجيل أبطأ وتيرة على الأرجح منذ انتهاء الثورة الثقافية في عام 1976، ويواجه قطاع التصدير خسارة ملايين الوظائف وإغلاق مصانع.
وأشار رن هونج مساعد وزير التجارة إلى أنه "بسبب الانتشار السريع للوباء في العالم، انخفض الطلب الخارجي والتحدي الأكبر الذي يواجه شركات التجارة الأجنبية هو تراجع الطلبيات".
وأضاف أن شركات في شتي القطاعات إما ألغيت طلبياتها وإما أرجئت، وإن الطلبيات الجديدة "من الصعب للغاية توقيعها. الضبابية التي تكتنف الجائحة أصبحت أكبر ضبابية لتنمية التجارة الخارجية".
وتتوقع بعض الجهات أن يقترب نمو الصين في 2020 من 2 في المائة، وهو أدنى مستوى في 40 عاما، بسبب التأثير الشامل للجائحة في الداخل والخارج، ونما الاقتصاد 6.1 في المائة في العام الماضي.
وانخفضت صادرات الصين 17.2 في المائة في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2019، وانخفضت الواردات أربعة في المائة مقارنة بمستواها قبل عام.
وقال مساعد وزير التجارة إن، التدابير الحكومية لدعم القطاع تشمل تسريع الصين جهودا لتنظيم معارض تجارة إلكترونية، وتوجيه المصدرين للعمل مع شركات البيع بالتجزئة الإلكترونية بشأن البيع في الأسواق المحلية، وتنسيق بكين مع شركائها التجاريين لتحقيق استقرار في سلاسل الإمداد.
وأضاف رن هونج أن الصين ترغب في تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في ظل الأوضاع الجديدة لافتا إلى أن بكين تأمل في العمل مع واشنطن لتعزيز التجارة الثنائية.
وانخرطت الدولتان في حرب تجارة استمرت على مدى عامين مع فرض كل منهما رسوما تجارية على سلع الأخرى، قبل أن يدعو المفاوضون إلى هدنة مع إبرام اتفاق تجارة مؤقت في يناير.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الصين تباطأ خلال شهر مارس الماضي إلى أضعف وتيرة له منذ أكتوبر مع استقرار أسعار الغذاء والنفط.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيس للتضخم، ارتفع 4.3 في المائة على أساس سنوي في مارس بعد تسجيل 5.2 في المائة في فبراير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 3.8 في المائة مقارنة بشهر فبراير، بعد أن خرجت مدن ومجتمعات أخرى من عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وازدياد كثافة حركة النقل، ونزلت أسعار الخضراوات 12.2 في المائة بسبب ارتفاع الإمدادات في الربيع.
وفي مؤشر مهم للاقتصاد الصيني، هوت مبيعات السيارات 43.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، لتنخفض بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر الماضي في الوقت الذي تعاود فيه أكبر سوق للسيارات في العالم التحرك بعد تفشي فيروس كورونا.
وانخفضت مبيعات السيارات في البلاد في فبراير 79 في المائة مع انهيار الطلب بفعل الجائحة، لكن اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، أفاد بأن مارس شكل تراجعا للشهر الـ21 على التوالي، مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات إلى 1.43 مليون وحدة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

احتجاج الإيجارات في "ووهان" يكشف عن اضطرابات كامنة في أعقاب رفع الإغلاق

إلى ذلك، احتشد العشرات من مستأجري المحال التجارية الصغيرة في مدينة ووهان الصينية أمام أكبر مركز تجاري بالمدينة للمطالبة بإعفائهم من دفع الإيجار، في إشارة أولية على وجود اضطرابات منذ رفعت السلطات الصينية الإغلاق الذي كان مفروضا على المدينة التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية أن المحتجين تجمعوا خارج مركز "جراند أوشان" التجاري، وقد ارتدوا أقنعة الوجه "الكمامات" وجلس كل منهم، أو جثا على ركبتيه، وبين كل واحد وآخر مسافة متر، ورفعوا لافتات تدعو إلى إعفائهم من دفع الإيجار لمدة عام، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو على منصة "سينا ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي، ولكنها سرعان ما اختفت.
وكتب على لافتة حملتها امرأة تستأجر محلا في مركز التسوق، عبارة "لا نستطيع العيش"، ودعت المرأة المطور العقاري المسؤول عن إدارة "جراند أوشان"، إلى إعادة الإيجارات التي دفعت خلال فترة الإغلاق، وكذلك مبلغ التأمين، وأوضحت أن 99 في المائة من المشاركين في "احتجاج الإيجارات" لديهم محال صغيرة، ولم يمارسوا أي نشاط منذ تفشي الفيروس في "ووهان" قبل أشهر.