جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتحمل الحكومة 60 في المائة من رواتب الموظفين في القطاع الخاص في وقته المناسب للقطاع، الذي توقفت مبيعاته وأغلق كثير من منشآته أبوابه مؤقتا بسبب فيروس كورونا.

الأمر الذي ينص على تحمل الحكومة هذه النسبة من الرواتب ولمدة ثلاثة أشهر وبحد أعلى تسعة آلاف ريال، من المؤكد أنه سيوقف موجة منتظرة من تسريح وفصل الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، نتيجة تداعيات وخسائر توقف النشاط بسبب كورونا.

وبحسب تصريح وزير المالية، فإن هذا الدعم سيشمل نحو 1.2 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص، وسيغطي 100 في المائة من العاملين في المنشآت، التي لديها خمسة عمال سعوديين فأقل، ويغطي حتى 70 في المائة من العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها خمسة عمال فأكثر.

واستثنى قرار الدعم المنشآت التي لم تتضرر من تداعيات فيروس كورونا وهي، القطاع المالي ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين، ووسطاء التأمين، وأيضا المرخصين من هيئة السوق المالية، وكذلك الشركات المشغلة للاتصالات، إضافة إلى الأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

بالتأكيد، أمر خادم الحرمين الشريفين أنقذ سوق العمل من موجة تسريح كبيرة كانت متوقعة للموظفين كما ذكرنا آنفا، إلا أنه مقتصر على موظفي القطاع الخاص، ولم يشمل الموظفين من السعوديين لحسابهم الخاص Self-employees الذين فقدوا فرص العمل بسبب فيروس كورونا، ولذا فإن على "وزارة الموارد البشرية" التفكير في تصميم برنامج دعم لهؤلاء الموظفين لحسابهم الخاص ولا يتبعون أي منشأة خاصة.

لذلك، يحتاج اقتصادنا إلى مواصلة دعمه حتى يخرج من تبعات توقف أنشطته، التي تسبب فيها فيروس كورونا الجديد، وعلى سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة برنامجا تحفيزيا لاقتصادها بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار، كما أعلنت اليابان برنامجا مماثلا بنحو تريليون دولار، وتدرس منظمة الاتحاد الأوروبي دعما مماثلا بنحو 1.5 تريليون يورو لإخراج اقتصادها من أزمة كورونا.

في السعودية، أعلنت الحكومة قبل شهر برنامجا تحفيزيا بمقدار 120 مليار ريال، إضافة إلى دعم موظفي القطاع الخاص بما يصل إلى تسعة مليارات ريال، وهي مبالغ دعم مهمة، والمؤمل استمرار التحفيز بأكثر من ذلك، مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي الكبير.

وكنت قد طالبت في مقالي الأخير المصارف بتأجيل استقطاع أقساط الأفراد لثلاثة أشهر أو حتى ستة أشهر، لأن ذلك سيكون محركا للنشاط الاقتصادي، حيث ستذهب هذه الأموال التي أجل استقطاعها لتصب في جانب الطلب الكلي مباشرة، وهو المحرك للنشاط الاقتصادي وليس العرض الكلي.

وأجد أني في هذا الظرف الصعب على الاقتصاد أعود للمطالبة مرة أخرى، بتأجيل استقطاع الأقساط من الأفراد بهدف دعم النشاط الاقتصادي، كما أتمنى أن تفكر الحكومة وبسرعة في حزم أخرى من التحفيز والدعم، ليتجاوز الاقتصاد مرحلة التوقف المزعج، الذي تشهده أغلب قطاعاته في الوقت الراهن بسبب كورونا.

ختاما، اقتصادنا كبير ويحتاج إلى التفكير في حزم دعم وتحفيز أخرى متنوعة لتجاوز تبعات الركود والتوقف الإجباري بسبب كورونا.