ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيفها الائتماني للمملكة عند A، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت "فيتش" أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة، مشيرة إلى أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.
وأكدت أن القطاع المصرفي يتمتع برأسمال جيد ومنظم جيدا، مع متوسط تصنيف قابلية البقاء VR من bbb، مضيفة أن مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة والمتعلقة بالحكومة - باستثناء البنوك - في المملكة بلغ 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018؛ ولا يزال هذا منخفضا.
ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف السعودية عند A -، مشيرة إلى أن احتياطياتها المالية قوية، ذلك في وقت خفضت فيه تصنيف حكومة الكويت درجة، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.
وقالت الوكالة "إن بيئة أسعار النفط المنخفضة سيتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي، وهو ما يظل قويا ويوفر حاجزا لامتصاص الصدمات الخارجية".
وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.
وفور تفشي الفيروس عالميا، أعلنت السعودية عن تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا، وعمدت على تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف مواجهة كورونا.
وكشف محمد الجدعان وزير المالية حينها أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
أضف تعليق