أقرت الحكومة اليابانية أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخها على الإطلاق، بقيمة 108 تريليونات ين (990.2 مليار دولار)، في محاولة لحماية ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وبحسب "الألمانية"، تهدف التدابير بصورة رئيسة إلى دعم الأسر والشركات الصغيرة.

وهذه الحزمة أكبر بكثير من الحزمة الاقتصادية، التي أتيحت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وبلغت قيمتها نحو 57 تريليون ين.

وأعلن عن الحزمة أمس، إلى جانب إعلان فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق اليابانية الأخرى، الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت اليابان أمس، حالة الطوارئ لشهر، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في إطار تكثيفها جهود احتواء الوباء لكن دون فرض تدابير عزل تام مشددة، كتلك التي طبقت في دول أخرى.

وبحسب "رويترز"، تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة للتعاطي مع تفشي الفيروس، الذي لا يزال ضئيلا، مقارنة بالمعايير العالمية لكنه أثار قلق خبراء الصحة اليابانيين وسط تحذيرات من أن أنظمة الرعاية الصحية المحلية تعاني الضغط منذ الآن.

ولدى إعلانه عن الإجراءات، حض رئيس الوزراء شينزو آبي؛ اليابانيين على إظهار روح التعاون، التي بدت جلية بعد الزلزال المدمر، الذي رافقه تسونامي وتسرب نووي عام 2011.

وقال، " نواجه مجددا مرحلة صعبة للغاية. لكن إذا تعاونا مجددا وحافظنا على الأمل، فسنكون بقدر التحدي وسنمضي إلى الأمام".

وأضاف، "سنهزم الفيروس وبإمكاننا تجاوز محنة حالة الطوارئ هذه".

وتسمح الخطوة لحكام سبع مناطق متأثرة بينها، طوكيو بالطلب من السكان التزام منازلهم، ومن الأعمال التجارية إغلاق أبوابها. لكن لا توجد آلية لفرض ذلك ولا عقوبات بحق غير الملتزمين.

وقال آبي؛ إنه "رغم إعلان حالة الطوارئ، إلا أنه لن يعني ذلك إغلاق المدن، كما شهدنا في الخارج"، مشددا على أنه لن يطرأ أي تغيير على حركة وسائل النقل العام ولن تغلق أي طرقات.

وحض آبي؛ السكان على أخذ الإعلان على محمل الجد قائلا، "كل شيء سيعتمد على كيفية تصرفكم".

وحذر من أنه سيكون على الناس خفض اختلاطهم ببعضهم بعضا بـ 70 إلى 80 في المائة، للسماح برفع حالة الطوارئ خلال شهر.