لجنة بازل تضع تدابير إضافية للتخفيف من أثر كورونا في النظام المصرفي العالمي

وضعت لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف، أمس، تدابير إضافية للتخفيف من أثر فيروس كورونا في النظام المصرفي العالمي، وهو ثاني تعديل تأخذه اللجنة التابعة لمصرف التسويات الدولية منذ 30 آذار (مارس) الماضي.
وتدعم التدابير الجديدة تقديم المصارف قروضا للاقتصاد الحقيقي وتوفر قدرة تشغيلية إضافية للمصارف والمشرفين للاستجابة للأولويات الفورية للاستقرار المالي، وهي تكمل التدابير السابقة التي نشرتها هيئة الرقابة التابعة للجنة، ومجموعة محافظي المصارف المركزية.
وكانت الحكومات قد اتخذت عدة تدابير دعم استثنائية للتخفيف من الأثر المالي والاقتصادي لفيروس كورونا، بما في ذلك حزمة من برامج الضمانات الحكومية للقروض المصرفية، علاوة على ذلك، أدخلت الحكومات، وفي بعض الحالات المصارف، وقفا فوريا للدفع. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان أن تواصل المصارف إقراض الأسر المعيشية والأعمال التجارية والتخفيف من الآثار السلبية للفيروس في الاقتصاد.
نشرت اللجنة "توضيحات تقنية" لضمان أن تعكس المصارف أثر هذه التدابير في الحد من المخاطر عند حساب احتياجاتها من رأس المال التنظيمي، تتعلق وثيقة التوجيهات التقنية بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومات والمصارف للتخفيف من أثر وباء كورونا، وحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وكررت اللجنة تأكيد أهمية الأطر المحاسبية المتوقعة للخسائر الائتمانية كمقياس استشرافي للخسائر الائتمانية، وتتوقع أن تواصل المصارف تطبيق الأطر ذات الصلة لأغراض المحاسبة. وتشارك اللجنة بنشاط في مناقشات مع المجالس الدولية لوضع المعايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات، وشركات مراجعة الحسابات، ومنظمي الأسواق بشأن أثر فيروس كورونا في هذه الأطر.
ولاحظت اللجنة أن أطر توقعات الخسائر الائتمانية ليست مصممة بحيث تطبق على نحو آلي تلقائي، مؤكدة أنه ينبغي للمصارف أن تستخدم المرونة الكامنة في هذه الأطر لمراعاة الأثر المخفف لتدابير الدعم الاستثنائية المتصلة بوباء كورونا.
إضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على تعديل ترتيباتها الانتقالية للخسائر الائتمانية المتوقعة في إطار النظام المحاسبي. توفر التعديلات مرونة أكبر في تقرير إذا ما كان ينبغي التدرج في أثر الخسائر الائتمانية المتوقعة على رأس المال التنظيمي وكيفية ذلك، واتفقت اللجنة والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية على تأجيل مرحلتي التنفيذ النهائيتين لإطار متطلبات هامش خسائر الاعتمادات لمدة عام واحد من 1 أيلول (سبتمبر) 2021 إلى الشهر ذاته 2022.
وستجري اللجنة عملية التقييم السنوي للمصارف العالمية ذات الأهمية النظامية لعام 2020 كما كان مقررا، استنادا إلى بيانات نهاية عام 2019. وقررت اللجنة أيضا تأجيل تنفيذ الإطار المنقح للمجموعة المالية لمدة عام واحد، من 2021 إلى 2022، وستوفر هذه التعديلات قدرة تشغيلية إضافية للمصارف والمشرفين في المرحلة الراهنة.
وستواصل اللجنة رصد آثار فيروس كورونا المترتبة على المصارف، وتنسيق استجابتها بنشاط مع مجلس الاستقرار المالي وغيره من هيئات وضع المعايير، وقالت "إنه ينبغي للمصارف والمشرفين أن يظلوا يقظين في ضوء الطبيعة السريعة التطور لوباء كورونا، لضمان أن يظل النظام المصرفي العالمي قادرا على الصمود ماليا وتشغيليا".
وكررت اللجنة أيضا رأيها بأنه ينبغي للمصارف أن تستخدم الموارد الرأسمالية لدعم الاقتصاد الحقيقي واستيعاب الخسائر، وقالت "إنها تواصل تقييم آثار الوباء بالتنسيق مع "مجلس الاستقرار المالي"، وهو إحدى الجهات الفاعلة الرئيسة الأخرى في الإصلاح المصرفي كان قد أنشئ في اجتماع مجموعة العشرين في لندن في نيسان (أبريل) 2009، خلفا لـ"منتدى الاستقرار المالي" الذي أنشئ عام 1999 بمبادرة من مجموعة السبع.
ولجنة بازل هي واضع المعايير العالمية الرئيسة للتنظيم التحوطي للمصارف وتوفر منتدى للتعاون في المسائل الإشرافية المصرفية، وتتمثل ولايتها في تعزيز تنظيم المصارف والإشراف عليها وممارساتها في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز الاستقرار المالي. تقدم اللجنة تقاريرها لمجموعة محافظي البنوك المركزية ورؤساء الإشراف، وتسعى إلى الحصول على موافقتها على القرارات الرئيسة، ولا تملك اللجنة أي سلطة رسمية فوق السلطات الوطنية، ولا تتمتع قراراتها بقوة قانونية، بل إن اللجنة تعتمد على التزامات أعضائها بتحقيق قراراتها. ويرأس لجنة بازل بابلو هيرنانديز دي كوس؛ محافظ مصرف إسبانيا.